7 طلبات مناقشة أمام مجلس الشيوخ لوزيرى التربية والتعليم والعمل

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، بشأن التحديات المقبلة، حيث سيناقش 7 طلبات مناقشة مقدمة من النواب، منها 3 طلبات مناقشة موجهة إلى وزير التربية والتعليم بشأن آليات المناقشة تحديد المناهج التعليمية، وأساس استثناء بعض المقررات من المجموع بما فيها اللغة الأجنبية الثانية، والانضباط في المدارس والقرارات المتعلقة بالمرحلة الثانوية للتعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة موجهة إلى وزير العمل وحول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب تمثيل العمالة الأجنبية لدعم المصريين. العمال في الخارج.

وكانت طلبات المناقشة على النحو التالي:

1– – طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب أحمد القناوي وأكثر من عشرين عضوا؛ لتوضيح سياسة الحكومة بخصوص: “جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص العمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية وتوفير القوى العاملة التنافسية” “.“.

2– وطلب إجراء مناقشة عامة، لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب هشام الحاج علي وأكثر من عشرين عضواً؛ لتوضيح سياسة الحكومة بشأن: “بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لمواجهة متطلبات السوق المحلية والعالمية”.“.

3– – طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب إيهاب وهبي وأكثر من عشرين عضواً؛ توضيح سياسة الحكومة بشأن: “تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص العمل المناسبة، وتحفيز العمل الحر، والقضاء على البطالة”.“.

4– وطلب إجراء مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة تقدم به النائب تيسير مطر وأكثر من عشرين عضوا. لتوضيح سياسة الحكومة بشأن: “تعزيز دور مكاتب تمثيل العمالة الأجنبية لدعم المصريين العاملين بالخارج”.“.

5– – طلب إجراء مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدم من النائب رامي جلال وأكثر من عشرين عضوا؛ لتوضيح سياسة الحكومة بشأن: “آليات تحديد المناهج التعليمية وأساس استبعاد بعض المقررات من المجموع بما فيها اللغة الأجنبية الثانية”.“.

6– وطلب إجراء مناقشة عامة، لتحديد موعد للمناقشة، تقدمت به النائبة رشا مهدي وأكثر من عشرين عضواً؛ توضيح سياسة الحكومة بشأن: “الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي”.

7– وطلب إجراء مناقشة عامة، لتحديد موعد للمناقشة، تقدمت به النائبة هبة شاروبيم وأكثر من عشرين عضوا؛ لتوضيح سياسة الحكومة بشأن: “آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات المتعلقة بالمرحلة الثانوية للتعليم قبل الجامعي”. “.