الإدعاء فى نيويورك يطالب ترامب بـ 370 مليون دولار فى قضية "الاحتيال المدنى"

طلب المدعي العام في نيويورك من القاضي الذي أشرف على محاكمة الاحتيال المدني لدونالد ترامب، معاقبة الرئيس السابق بدفع نحو 370 مليون دولار..

وقالت ليتيتيا جيمس – بحسب قناة الحرة الأمريكية – إن المحاكمة أثبتت حصوله على هذا المبلغ عن طريق سلوك غير قانوني..

وكان المبلغ أكبر بكثير من 250 مليون دولار التي قدّرتها المدعية العامة ليتيتيا جيمس في خريف عام 2022، عندما رفعت دعوى قضائية ضد ترامب، متهمة إياه بتضخيم صافي ثروته للحصول على معاملة تفضيلية من البنوك وشركات التأمين..

وبدأت المحاكمة في أكتوبر وانتهت الإجراءات الشهر الماضي، لكن مصير ترامب لم يتقرر بعد. وجاء طلب المدعي للعقوبة في مذكرة ما بعد المحاكمة المقدمة يوم الجمعة.

وكتب محامو ترامب في مذكراتهم الخاصة: “لقد فشل المدعي العام فشلاً ذريعاً في إثبات قضيتها“.

وفي الأسبوع المقبل، سيدلي المحامون بمرافعاتهم الختامية أمام قاضي المحاكمة، آرثر إف إنجورون، الذي قال إنه سيحاول إصدار حكم في القضية بحلول نهاية الشهر الجاري..

وبالإضافة إلى العقوبة المالية الثقيلة، يطلب المدعي منع ترامب من المشاركة في بناء العقارات في نيويورك وإدارة أي شركة في الولاية..

ويتهم ترامب وأبناؤه الأكبر دونالد جونيور وإريك، إلى جانب مديرين تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب، بتضخيم قيمة الأصول العقارية والمالية للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل..

وتعد محاكمة الاحتيال المدني واحدة من عدة معارك قانونية يواجهها ترامب في سعيه لاستعادة الرئاسة.