زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس لتهربه من سداد متجمد نفقات 670 ألف جنيه

أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تتهمه فيها بالامتناع عن سداد نفقتها المتأخرة البالغة 670 ألف جنيه، ورفض تغطية نفقة أولاده، والتخلي عن المسؤولية. وأكدت: “زوجي تركني منذ 3 سنوات ورفض أن يقدم لي أي مساعدة وطردني من بيت الزوجية”. “.

وتابعت الزوجة: “تراكمت عليّ الديون بسبب عناد زوجي، ورفضه إعادة قائمة المنقولات لي. اتهمني بالجنون وإيذاء أطفالي بسبب مطالبتي بنفقاتهم. لاحقني بحجة الطاعة – في مكان إقامة والدته – رغم المشاكل التي جمعتنا، وحاول إجباري على أن أدفع له مبالغ كبيرة مقابل الطلاق رغم حالته المادية – واحتجازه بحقوقي المالية – بحسب المستندات التي قدمتها للمحكمة”.

وأشارت: “زوجي برفقة والدته حاول ابتزازي، ومؤخراً حرمني من أطفالي بجلسة زيارة ودية بحجة عدم قدرتي على تحمل المسؤولية والعناية بهم، لكنني استرجعتهم”. مرة أخرى عبر القانون، فلاحقوني بالتهديد والاتهامات الكيدية، وتسبب لي زوجي في ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني لرفع دعوى طلاق”. “للضرر لأنني خفت على حياتي بسبب عنفه، وتمت محاكمتي وسجني بعد أن ارتكب التزوير والاحتيال والاحتيال لإيذائي”.

بحسب قانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته مهراً أو مهراً، سواء كان نقداً أو عيناً، أو مدفوعاً كاملاً أو سلفاً أو أجلاً. والأصل أن هذا المهر مسجل كما هو في وثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة بإعادته إذا طلبت الطلاق بالطلاق. المشكلة هي أن الزوج يدفع مهراً محدداً ويثبت خلاف ذلك في عقد الزواج، سواء أثبت أنه أقل منه أو أكبر منه. والمقبول عموماً في المطالبات الوهمية بالمهر هو إثبات المهر الأصغر في عقد الزواج تجنباً لمصاريف التوثيق..