تسببت فى ثورة الفلاحين بفرنسا.. ما هى اتفاقية التجارة الحرة بين بروكسل وميركوسور؟

أغلق آلاف المزارعين في فرنسا الطرق الرئيسية المؤدية إلى باريس، وأقاموا 8 حواجز على الطرق السريعة الرئيسية لمحاصرة العاصمة إلى أجل غير مسمى، في محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية لتنفيذ 122 مطلبا مختلفا، من بينها تحديد سعر أقل لمنتجاتهم أو الحصول على مساعدة أو تعويض يستحقونه منذ فترة طويلة. أو تعليق الحظر على المبيدات وإصدار قانون أو مفاوضات على المستوى الأوروبي.

ويظل القلق الأكبر لدى المزارعين هو ما سيتوجه إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بروكسل الخميس المقبل لبحث… اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور والتي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، والتي وصفها ماكرون بأنها كارثية على البيئة والقطاعين الزراعي والصناعي في بلاده.

ومن بين مطالبهم، يدعو المزارعون الفرنسيون إلى الوقف الفوري للمفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة، بدءا من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، والذي من شأنه، حسب رأيهم، أن يؤدي إلى أزمة إغراق اجتماعية وبيئية على حساب المزارعين الأوروبيين. .

ونظرا لأهمية الاتفاقية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن أهمية الاتفاقية بالنسبة لأوروبا، إذ تؤدي إلى خلق سوق تضم 780 مليون نسمة وتوفر على الشركات الأوروبية أكثر من أربعة مليارات يورو سنويا من الرسوم، بحسب المفوضية. وستعمل الاتفاقية على إنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم ويبلغ عدد سكانها أكثر من 700 مليون نسمة.

ويجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع دول ميركوسور الأربع – البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراجواي – منذ أكثر من عشرين عاما. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في عام 2019 بسبب المخاوف المستمرة بشأن حماية الغابات المطيرة.

وأضاف: “لا أستطيع أن أطلب من مزارعينا ومصنعينا في فرنسا، ولكن أيضًا في كل مكان في أوروبا، بذل الجهود لتطبيق قواعد جديدة لإزالة الكربون، ثم أقول فجأة إنني سأزيل جميع الرسوم الجمركية للسماح بدخول المنتجات التي لا تنطبق عليها هذه القواعد”. قال ماكرون. “.

وأضاف ماكرون: “لا يمكن الدفاع عن الاتفاقية لأنها لا يمكن أن تتوافق مع أجندة المناخ والتنوع البيولوجي التي تنتهجها فرنسا. يجب إعادة النظر في السياسات التجارية بحيث تتوافق مع المناخ والتنوع البيولوجي واحترام تعهدات المناخ”.

وقد تم التفاوض على اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور من قبل المفوضية الأوروبية نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعين على برلمانات جميع الدول الأعضاء التصديق عليها حتى تدخل حيز التنفيذ.

وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، مترددة ومتشككة بشأن التزام البرازيل بالقضايا البيئية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الحرائق في منطقة الأمازون. كما يخشى القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي من أن يؤدي فتح التجارة مع دول أمريكا الجنوبية إلى تدمير قدرته التنافسية، فيما يطالب أنصار البيئة بأن تتضمن الاتفاقية ضوابط واضحة وصارمة بشأن الإنتاج من أجل حماية البيئة.