تجديد حبس متهمين بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

جدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بغسل ما يقرب من 31 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة ومجالات عدة لإخفاء مصادر الحصول عليها، وذلك 15 يومًا كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. وقد استفادوا وجمعوا نتيجة لذلك مبالغ كبيرة، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطتهم الإجرامية المذكورة أعلاه.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقام بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 31 مليونا. جنية.

وسبق أن تم القبض على شخصين لممارستهما نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص. وقد استفادوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة وحاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال ممارسة الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها. وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها نتيجة كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.