"زوجى يرفض توفير نفقة ملبس لأولاده ويمتنع عن التواصل معهم"..شكوى زوجة

“عشت مع زوجي 14 عاماً، صبرت على ظروفه المادية الصعبة، وبعد أن أسس مشروعه، بعت مصاغاتي لمساعدته، وقدمت له الدعم بعد أن اقترضت من أخي له. ولم أدخر يومًا في الوقوف إلى جانبه، لكنه تخلى عني وتزوج وسلبني حقوقي المالية”. كلمات قالتها زوجة في قضية حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، متهمة إياه بالامتناع عن توفير الملابس لأولاده، وعدم إرسال مصاريف المعيشة المتفق عليها.

وأكدت الزوجة: “بعد أن علمت بزواجه خيرني بين الطلاق أو الاستمرار معه، فتحملت من أجل أبنائه الثلاثة بعد أن هددني بعدم المصاريف إذا حصلت على الطلاق”. صبرت وعشت معه السنتين الماضيتين، ورغم أنه لا يزور منزلنا أبدًا ويكتفي بإرسال المصاريف مع والدته، إلا أنني صبرت”. وللأسف مؤخراً ومنذ 6 أشهر يرفض الإنفاق على أولاده بعد أن أنجبت زوجته ومنعته من رعاية أولاده”.

وأشارت: “الله ينتقم منه. لقد دمر حياتي. لقد جعلني أعيش في الجحيم بسبب عدم قدرتي على توفير مستوى اجتماعي لائق لهم. ورفض تحمل مسؤوليتهم، وتخلف عن دفع مصاريف الملابس. ولاحقته بـ3 دعاوى حبس ودعوى طلاق للضرر. وأثبت أنه كان ميسور الحال وفقا لتحقيق الدخل. ورغم ذلك، كان عنيدًا في حرماني من حقوقي القانونية، واستمر في معاملتي بشكل سيء، وهددني بالتزام الصمت وقبول عنفه”.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس على الزوج منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو في المواعيد لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت تبليغه بالحكم. ويجب على المدعي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص الذي صدر عليه الحكم- قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملتزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا، أو تعلن الأمر بالدفع إذا كان غائبا، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع.