الحكومة تستهدف تحسن الترتيب الدولى لمصر فى مؤشر جودة التغذية الكهربائية

وتعطي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطتها خلال العام المالي الحالي 2023/2024، الأولوية لتحسين تصنيف مصر الدولي في مؤشر جودة الإمدادات الكهربائية ليرتفع إلى المركز 75 هذا العام، بعد أن تراجع إلى المركز 77 في 2019.

تؤكد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالي 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها مجلس النواب بغرفتيه (النواب ومجلس الشيوخ)، أن قطاع الكهرباء شهد تطوراً ملحوظاً التطوير خلال السنوات الثماني الماضية لتأمين الاحتياجات الكهربائية لكافة القطاعات التنموية والخدمية، خاصة بعد فشل إمدادات الطاقة الكهربائية المنتجة في مواجهة الأحمال المتزايدة خلال الفترة (2012 – 2014)، ومنذ ذلك الحين تم العمل على تطوير الاحتياطيات من خلال تكثيف أنشطة البحث والتنقيب، وزيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بمعدلات عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً. بحلول سبتمبر 2018.

كما تم العمل على رفع كفاءة البنية التحتية بما فيها خطوط الكهرباء على مستوى الجمهورية، وربط مناطق الإنتاج والتوزيع بمناطق التخزين والاستهلاك، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة وتحديث وتعزيز شبكات النقل والتوزيع. كما هدفت الجهود المبذولة إلى تنويع مصادر الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، وزيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتصنيع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستغلال شبه الكامل للطاقة الكهرومائية.

وينبع حرص الدولة على التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة من كونها أحد أهم المصادر التي يمكن استخدامها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يساهم في دعم إجراءات مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء.