"طلب دفع الإيجار والدواء".. التسول الإلكترونى والنصب الأونلاين.. برلمانى

رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “طلب دفع الإيجار والدواء.. التسول الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت”، استعرض فيه عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، مصادرة المضبوطات، والمحكمة الاقتصادية المختصة، وتطالب بتغليظ العقوبة للحد من الظاهرة. وتحويلها من جنحة إلى جناية، خاصة أننا نعيش الآن في زمن التطور التكنولوجي، والذي يصاحبه أيضًا تطور في كيفية التعامل معها على كافة المستويات، وضمن هذا التطور هو التطور في النظام التسول والتسول، وهو ظاهرة اجتماعية عابرة للقارات، تنتشر في دول العالم، وولدت في بلدان. ولم تنج الدول النامية من الدول المتحضرة.

لا شك أن التسول ظاهرة قديمة، إلا أنها بدأت تأخذ أشكالاً إلكترونية وموسمية جديدة ومبتكرة، خاصة في المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد وغيرها. وظاهرة التسول الإلكتروني لا تختلف عن التسول التقليدي حيث أنها تعتمد في المقام الأول على الخداع والخداع والاستغلال للحصول على الأموال والتبرعات العينية. المتسول الإلكتروني يحاول جذب تعاطف الناس. حيث تقوم بطلب المساعدات أو التبرعات تحت حسابات وهمية وأسماء مستعارة، وهي طريقة آمنة للمتسول المجهول الذي لا يمكن معرفة أي معلومات عنه. من السهل استخدام الأسماء المستعارة والرموز والصور المزيفة.

وفي التقرير التالي، نسلط الضوء على التسول الإلكتروني في التشريعات العربية، والعقوبات المقررة في عدد من الدول العربية، خاصة أن المتسولين الإلكترونيين عادة ما يتمتعون بذكاء اجتماعي عالٍ جداً في اختيار الكلمات المؤثرة التي تهدف إلى الحصول على المال، كما يسمح التسول الإلكتروني الوصول إلى شريحة كبيرة من الناس. يستخدم الناس وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المدفوعة. ومن الأساليب الحديثة: التقارير الطبية المزيفة، وفواتير الكهرباء والماء، وطلب المساعدة لإكمال الدراسة، وإجراء العمليات الجراحية، وجمع التبرعات لبناء مسجد أو حفر بئر، ومقاطع الفيديو المخادعة.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

«طلب دفع الإيجار والدواء».. التسول الإلكتروني و«الاحتيال الإلكتروني».. عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات ومصادرة المضبوطات والمحكمة الاقتصادية المختصة.. ومطالبات بتغليظ العقوبة لتخفيف العقوبة الظاهرة.. وتحويلها من جنحة إلى جناية.