9 اختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقانون البناء

ينظم قانون البناء صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وينص على أن يتولى المجلس الاختصاصات التالية:

إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط العمراني والتنمية والتنسيق الثقافي على المستوى الوطني.
– التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة لوضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.
الموافقة على تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المستخدمة في تحديدها، وبرامج الحفاظ عليها، وأولوياتها، وآليات تنفيذها، ومصادر تمويلها، بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الشؤون الثقافية.
– اقتراح وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتنمية العمرانية.
– تقييم النتائج العامة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية والخطط الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسؤولياتهم نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
– اعتماد الأسس والمعايير والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الهيئة الوطنية للوئام الثقافي.
– الموافقة على تحديد مناطق إعادة التخطيط واعتماد خططها وبرامجها وأولوياتها وآليات تنفيذها ومصادر تمويلها بناء على عرض المحافظ المختص.
– اعتماد وإقرار الخطط والبرامج والأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية وفقا للخطط الإستراتيجية للمحافظات والمناطق التخطيطية المعتمدة بالخطة الاستراتيجية الوطنية، ويتخذ الإجراءات اللازمة ليصدر قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.

– جمع متطلبات الموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات العلاقة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بشأنها بحيث تكون من المتطلبات التي يجب الالتزام بها لإصدار بيان مدى صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. العلاقة دون الحاجة للحصول على الموافقات المذكورة أعلاه من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.