معلومات الوزراء يناقش مشروعا لتمكين الشركات الناشئة فى قطاعات التكنولوجيا

في إطار اهتمام منتدى السياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتمكين الشركات الناشئة في مصر في عدد من القطاعات التكنولوجية الرائدة المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على عدد من المجالات الواعدة ومنها: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، شهدت الفترة الماضية تنفيذ مشروع يهدف إلى العمل على عدة محاور لتطوير الإطار الداعم للشركات الناشئة في تلك القطاعات.

وتضمن المشروع تنظيم ثلاث ورش عمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، بحضور 77 مشاركاً من ممثلي الشركات الناشئة في هذه المجالات، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والخبراء والمتخصصين في المجال ذاته، وشهدت الورش مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، وتقديم التوصيات التي تدعم هذه الشركات في هذا القطاع الحيوي.

جدير بالذكر أن سوق الذكاء الاصطناعي شهد نمواً ملحوظاً عالمياً خلال الفترة (2021 – 2023) بمعدل يقدر بنحو 118%؛ ليسجل 208 مليارات دولار في عام 2023؛ مقارنة بنحو 95.6 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030. كما شهد السوق العالمي لخدمات التكنولوجيا المالية ارتفاعاً ملحوظاً ليسجل نحو 312.92 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 608.35 مليار دولار بحلول عام 2029. كما أدى الاعتماد المتزايد للشركات الناشئة على التكنولوجيا الرقمية إلى جعل هذه الشركات أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، مما يستلزم ضرورة تعزيز الأمن السيبراني لحماية بياناتها، مما يؤكد أهمية هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد ككل.

وتضمنت مخرجات المشروع إعداد مجموعة من الأوراق البحثية لتسليط الضوء على الإطار المفاهيمي للقطاعات التكنولوجية الرائدة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه القطاعات، وتحليل أهم جهود الدولة في دعم الشركات الناشئة في مصر خلال الفترة الأخيرة بشكل عام، بالإضافة إلى دراسة أكثر من 17 تجربة دولية رائدة لتطوير إطار داعم للشركات الناشئة في الدول الرائدة، ومنها: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وخدمات التكنولوجيا المالية. كما استهدف المشروع العمل على وضع خطة متكاملة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور هذه الشركات في الاقتصاد الوطني، وخاصة في المجالات التكنولوجية سريعة التطور؛ وهو ما يؤكد الحاجة إلى إطار تشريعي وتنظيمي داعم ينظم عمل الشركات العاملة في هذه القطاعات بما يتفق مع طبيعتها الخاصة.

وفي هذا الصدد، تم تسجيل عدد من اللقاءات مع خبراء ومتخصصين في هذه المجالات، وبعض رؤساء مجالس إدارة الشركات الناشئة، لإلقاء الضوء على قصص نجاح بعض الشركات الناشئة المصرية التي أدرجت في قائمة فوربس، ومن بينها شركة “انطلاق” التي جاءت ضمن أكثر 30 شركة تحت سن الثلاثين تأثيراً في عام 2023، وشركة “إم دي بي” التي اختارتها مجموعة فوربس ضمن أقوى 50 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط في عام 2024. كما تم تسليط الضوء على الدور المهم لحاضنات الأعمال المصرية في دعم الشركات الناشئة، ومن بينها حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وفي إطار اهتمام مركز المعلومات بدعم صناع القرار في مختلف المواضيع ذات الأولوية، تم إعداد ثلاث أوراق سياسات تتضمن أهم التوصيات لتطوير الإطار الداعم لهذه الشركات بناءً على المناقشات التي جرت مع رؤساء مجالس إدارة العديد من الشركات، والعديد من الخبراء وأصحاب المصلحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى بعض الممارسات من تجارب دولية رائدة. ومن أجل استشراف مستقبل هذه القطاعات، تم إعداد ورقة لتحليل التأثيرات المستقبلية للتكنولوجيا الحديثة على شركات التكنولوجيا الناشئة، بناءً على تطبيق منهجية عجلة المستقبل، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الناشئة في هذه القطاعات لاقتراح مسارات عمل لتمكين هذه الشركات وتعظيم تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وفي ختام المشروع البحثي، أقيم مؤتمر ختامي تحت عنوان “تحسين النظام البيئي للشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا الرائدة” بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أكثر من 20 خبيرًا ومسؤولًا حكوميًا من مختلف الجهات المعنية بتعزيز الإطار الداعم للشركات الناشئة في مصر، وممثلي أكثر من 40 شركة ناشئة متخصصة في هذه المجالات، وممثلي بعض مراكز الفكر، وبعض الجهات الدولية الداعمة لتطوير عمل الشركات الناشئة.

وسلطت فعاليات المؤتمر الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وقدمت توصيات تدفع نحو التغلب على هذه التحديات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم هذه القطاعات في مصر، والجهود الحكومية الداعمة للشركات الناشئة في مصر بشكل عام، وفي مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية بشكل خاص. كما تمت مناقشة أهم التوصيات المقترحة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة لاستدامة نموها في مصر، ومساعدتها على التكيف مع التغيرات العالمية.

وفي بداية المؤتمر ألقى الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كلمة أكد فيها حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر والفعال بين القطاعين العام والخاص والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمفكرين؛ بما يعزز عملية صنع القرار. كما أشار إلى جهود الدولة المصرية في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع قاطرة النمو الاقتصادي في مصر. كما أشار إلى دور المركز في التركيز على مجالات التكنولوجيا، ومساهمته في حملات التوعية بشأن تقليل مخاطر التعرض للهجمات الرقمية والمالية والسيبرانية، واهتمام المركز بوجود آليات واضحة لدعم دور القطاع الخاص في النهوض بقطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

وتضمن المؤتمر 4 جلسات نقاشية رئيسية، حيث هدفت الجلسة الأولى إلى إلقاء الضوء على الوضع الحالي للشركات الناشئة في مصر، وأبرز الجهود الحكومية في تطوير النظام البيئي التنظيمي لعمل هذه الشركات، بمشاركة السيد/ حسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ هاني عماد رئيس القطاع المركزي للمشروعات الصغيرة بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن ناحية أخرى شاركت الدكتورة/ هبة زكي مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأدار الجلسة المهندس/ أسامة الفيومي رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

الجلسة الثانية هدفت لمناقشة آفاق نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بمشاركة الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر، والمستشار محمد الزند رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، وحضر الجلسة المهندس هيثم حمزة رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا، والمهندس عمر ماهر رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة مونتا للذكاء الاصطناعي، والدكتورة آية عارف المدير التنفيذي لشركة وارد لتكنولوجيا المعلومات، وأدارت الجلسة الدكتورة مروة زين المشرف على بوابة التشريعات بالمركز، ومحاضر القانون الخاص الدولي بكلية الحقوق بالجامعة البريطانية، والمستشار القانوني للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحديثة للامتثال وحماية الملكية الفكرية.

وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على الفرص الواعدة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وحضرها المهندس طارق إبراهيم استشاري تكنولوجيا المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ شهاب مصطفى ممثل شركة موني فيلوز إحدى الشركات الناشئة، والدكتورة شاهيناز جمال المحاضرة بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومدير حاضنة الأعمال بالكلية، والأستاذة لمياء الرشيدي مدير إدارة حاضنات التكنولوجيا بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. ودارت مناقشات مستفيضة حول الوضع الحالي ومستقبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وأبرز التجارب الدولية، والإطار الداعم لهذه الشركات في مصر. وسلط عرض الجلسة الضوء على تحليل الوضع الحالي للشركات الناشئة في مصر في مجال التكنولوجيا المالية، وأبرز التجارب الدولية في دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وأهم التوصيات المقترحة في هذا الصدد. أدارت الجلسة الدكتورة سوزانا الماسة، أستاذة الاقتصاد والتنمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكلية إدارة الأعمال بجامعة زايد.

وفي ختام المؤتمر، أقيمت الجلسة الرابعة تحت عنوان (مستقبل الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني)، بمشاركة الأستاذة عبير خضر رئيس مجموعة أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، والدكتور بهاء حسن رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات، والمهندس شريف يحيى نائب مساعد رئيس الهيئة للرقابة المالية، والأستاذ يوسف محمد الرئيس التنفيذي لشركة بوجارد الرائدة في قطاع الأمن السيبراني، حيث تمت مناقشة مستقبل الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وأبرز التجارب العالمية، والإطار الداعم لهذه الشركات في مصر، وأدار الجلسة اللواء محمد عبد المقصود مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، واختتمت فعاليات المؤتمر بعد العديد من المشاركات من قبل الحضور وممثلي الشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين والأكاديميين من مراكز الفكر، مما ساهم في تحديد أفضل التوصيات، مما يساهم في تبني أفضل التوصيات وفقًا للممارسات الدولية.