رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية (يكون مقرراً للمجموعة الوزارية والمتحدث الرسمي لها)، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً وكلما دعت الحاجة، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

ونص القرار على أن تتولى المجموعة الوزارية الاقتصادية وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وتوجهاتها على محاورها المختلفة بما يسهم في تحفيز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في أطر زمنية مختلفة، وبحث ودراسة كل القضايا الاقتصادية والمالية المحالة إليها وإبداء الرأي بشأنها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها والتشريعات ذات الصلة إذا لزم الأمر.

كما تضمنت مهام المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل ربع سنوي، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وتنفيذها.

كما نص القرار على أن تتخذ المجموعة – في ضوء تقييم الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء – القرارات اللازمة بما في ذلك تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته مع مراعاة الظروف الطارئة.

هذا بالإضافة إلى قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري وتوجهات السياسة الاقتصادية وتحفيز الرأي العام ومؤسسات الدولة لإنجاحها.

بالإضافة إلى التواصل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك التفاوض على المستوى السياسي مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.