9 توصيات بتقرير لجنة برنامج الحكومة بشأن محور بناء الإنسان المصرى
حددت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، رؤاها وتوصياتها بشأن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، في تقريرها الذي ستقدمه للمجلس في الجلسة العامة غدا الخميس.
وقد تمثلت رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته في الآتي:
فيما يتعلق بحقوق الإنسان:
وأكدت اللجنة أن حقوق الإنسان ليست قضية أخلاقية وقانونية فحسب، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، باعتبارها المدخل إلى طريق التقدم في كافة جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى تحسين حياة الأفراد وبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة. وفي هذا الصدد، تقدر اللجنة الجهود الحقيقية التي بذلتها الدولة المصرية – ولا تزال تبذلها – في ملف حقوق الإنسان بكافة عناصره، وتوصي بما يلي:
– إضافة إلى ما ورد في برنامج الحكومة بشأن أهمية تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات والمحافظات والوحدات المحلية، ووضع مسارات أكثر تفصيلاً لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع.
فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي:
– الالتزام باستكمال بناء منظومة تعليمية حديثة ومتطورة تأخذ في الاعتبار بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعرفة الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية في كافة المدارس لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم.
– التأكيد على عدم تشغيل أي جامعة أو كلية تكنولوجية أو إضافة برامج جديدة إلا بعد استكمال المعدات والموارد المادية والبشرية اللازمة للتشغيل أو التدريب، وضرورة وجود شريك صناعي أو دولي عند إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة للاستفادة القصوى من هذه الجامعات في تحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
– ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يكون حجم التمويل متناسباً مع الأهمية العالمية لهذا المجال.
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية:
– ضرورة العمل على تطوير وزارة التضامن الاجتماعي لتصبح وزارة خدمية إنتاجية استثمارية، ووضع جدول زمني لحصر واستغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن تحقيق أهداف الحكومة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، ودمج ذوي الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.
فيما يتعلق بالصحة:
– وجدت اللجنة أن البرنامج أشار إلى أهمية التوسع في عدد الكليات الطبية والتوسع في إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الصحية الفنية، وفي هذا السياق توصي اللجنة بأهمية إجراء دراسات دقيقة حول احتياجات القطاع الصحي قبل التوسع في إنشاء أي من هذه الكليات والمعاهد، خاصة وأن الواقع العملي يظهر العديد من المشاكل التي يواجهها خريجو هذه الكليات والمعاهد.
– وضع خطة مرنة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وأغذية الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال العاملة في صناعة الأدوية.
فيما يتعلق بالإدارة المحلية:
– إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في أنظمة عمل الإدارة المحلية مثل المناخ والتنمية الحضرية والتحول الرقمي.
– وضع سياسات صارمة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهتها إما بإزالتها أو معالجتها في مهدها ومنعها، بهدف الحفاظ على المساحة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، في ظل تفعيل عمل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .