الحكومة تستهدف تحقيق 103 مليارات دولار من صادرات القطاع الصناعى

ويحظى القطاع الصناعي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة، وهناك جهود لزيادة توطين المنتج المحلي والعمل على زيادة تنافسية القطاع الصناعي.

وتواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعميق وتوطين التصنيع المحلي عالي الجودة، وتنمية سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات وتقليص الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة.

وتهدف الحكومة وفق برنامجها إلى احتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها في الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمي وتقديم المساعدات لها، مع الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية والعمالة الفنية لرفع مستواهم واحترافيتهم، بما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، وزيادة حجم النشاط وزيادة مساحة الوحدة الإنتاجية، إضافة إلى توطين صناعة النقل من خلال التنسيق مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية والمترو ومصانع النقل الدوارة.

ولتحقيق الأهداف المذكورة تستهدف الحكومة استكمال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة والتجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام ولاعباً رئيسياً في التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال بالقطاع الصناعي، والوصول إلى معدل نمو سنوي لإنتاج القطاع الصناعي بالأسعار الجارية نحو 31.2% عام 2026/2027، والوصول بمتوسط ​​قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024/2026.