خطة حكومية لدعم المجتمع المدنى وتعزيز مشاركته السياسية.. اعرف التفاصيل

يحتل المجتمع المدني صدارة أولويات الدولة المصرية، وقد تجلى ذلك بوضوح في إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما يعكس الأهمية الكبرى لمنظمات المجتمع المدني في دعم الحكم الرشيد والمشاركة السياسية. وفيما يلي أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار هذا البرنامج:

1. تعزيز البنية التشريعية التي تضمن للمجتمع المدني القدرة على ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر في التعديلات المقدمة خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

2. إصدار قانون موحد للعمل التعاوني .

3. تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.

4. دمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، وإسناد مهام تنفيذية لها لزيادة فعاليتها.

5. تعزيز دور الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور التحالف الوطني للعمل التنموي المدني في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني.

6. إجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة مختلف المعوقات التي تؤثر على عملها وإيجاد الحلول الفورية لها.

7. التأكيد على التزام الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بتنفيذ برامجها الخدمية بالتعاون مع المجتمع المدني.