محافظ المنيا: جولات ميدانية مكثفة لمعرفة حجم المشكلات على الأرض

وشدد اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية والمتابعة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وغذاء ومياه شرب وطرق، بالإضافة إلى مراقبة مواقف السيارات، ووجه رؤساء المراكز بإعطاء الأولوية لمنظومة النظافة وإزالة التعديات بجميع المدن والمراكز والقرى، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني وضرورة التواجد المستمر للمسئولين بالشارع ومتابعة سير العمل والتواصل الدائم مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وإيجاد آليات سريعة لحلها.

كما وجه المحافظ بضرورة ضبط الأسعار والرقابة المستمرة على المخابز والأسواق المحلية من خلال تنظيم حملات للتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات، مع ضمان توفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع والخدمات الأساسية.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات المتبعة نحو تفعيل قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء، موجها إياهم بتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وإزالة أي عقبات تواجههم، وشرح المستندات والشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لإتمام الإجراءات.

وأوضح المحافظ خلال اللقاء أنه تم تفعيل لجان مراقبة توزيع الأسمدة على مستوى مديريات الزراعة بالمحافظة مع إزالة كافة المعوقات التي تحول دون حصول المزارعين على كميات الأسمدة المخصصة لهم وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات غير قانونية تفسد عمليات التوزيع، مشدداً على تكثيف الحملات الرقابية على توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بتلك الحصص وتوزيعها بشكل عادل وشفاف على المزارعين.

وجه اللواء كدواني بتغليظ عقوبة غسيل السيارات على الطرق السريعة لما يسببه من مظهر غير حضاري، مما يضر بالطبقة الإسفلتية للشوارع والأرصفة ويهدر المياه، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة 1000 جنيه بدلا من 500 جنيه، مع تفعيل قانون تغريم السيارات المخالفة بإلقاء المخلفات على الطريق العام إلى 15 ألف جنيه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السيارات المحملة بمخالفات البناء وحجزها بالتنسيق مع عمداء المدن ومسؤولي المرور.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فتح ترخيص 473 ميكروباص سعة 14 راكبًا لتوفير وسائل نقل لائقة وآمنة للركاب كبديل لسيارات الربع طن التي تنقل المواطنين بطريقة غير آمنة وتعرض حياتهم للخطر، وذلك من خلال منظومة عمل تبدأ بمدينة المنيا على مرحلتين، تليها مركزي ملوي وسمالوط، فضلاً عن دراسة إمكانية نقل المواقف العشوائية من داخل الكتل السكنية إلى أطراف المدن، بما يحقق السيولة المرورية للمشاة والمواطنين والمركبات.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والجهات المعنية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي سيارات الأجرة وجميع وسائل النقل العام في كافة مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة السائقين المستغلين لقرار زيادة أسعار الوقود برفع الأجرة بشكل مبالغ فيه، وعدم الالتزام بالأجرة المقررة، موجهاً رؤساء المراكز بإعداد دراسة لفتح باب ترخيص جديد لسيارات الخدمة وسيارات الأجرة وفقاً لتعداد كل مركز وحاجته للعدد الذي يغطي نسبة العجز.

وفي ختام المجلس تم عرض موقف تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية بالمحافظة للعام المالي 2024/2025، على مستوى مراكز ومدن المحافظة والمديريات الخدمية والأجهزة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظ منذ توليه مهام عمله بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد الأتون مدير مرور المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء محمد عقل السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، وممثلي الشركات والهيئات.