مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة

حققت جمهورية مصر العربية تقدماً دولياً في مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن تقرير المتابعة المعزز الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الـ38 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، والذي عقد خلال شهر مايو 2024.

وكشفت مصادر قانونية أن غسيل الأموال يتم عبر أنشطة مشبوهة من خلال الاتجار بالمواد المحظورة، ومنها السلاح والمخدرات، وتجارة العملات والآثار وغيرها، وهو ما يدفع أصحاب هذه الأموال التي توصف بالأموال القذرة إلى إخفاء مصادر هذه الأموال وضخها في استثمارات وأنشطة مشروعة لإضفاء الشرعية عليها، مثل دفعها في مكاتب الصرافة والمقاولات والسيارات والشركات والعقارات.

غسيل الأموال جريمة اقتصادية.

وقال محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق، إن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية القانونية على الأموال المحرمة، وأن القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال عرف غسل الأموال بأنه كل سلوك يتضمن اكتساب أو حيازة أو التصرف في أو إدارة أو حفظ أو استبدال أو إيداع أو ضمان أو استثمار أو نقل أو تحويل أو التلاعب في قيمة الأموال إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء الأموال أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو مكانها أو مالكها أو صاحب الحق فيها أو تغيير حقيقتها أو منع اكتشافها أو عرقلة الوصول إلى مرتكب الجريمة التي حصلت منها الأموال.

وأضاف “عثمان” أن المادة (2) من القانون تنص على حظر غسل الأموال الناتجة عن جرائم مختلفة، وأبرزها الاتجار في الأسلحة والمخدرات، والتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، والاتجار في الأعضاء، والهجرة غير الشرعية، والجرائم المنصوص عليها في المادة 64 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمة المشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون المصري، وذلك كله بغض النظر عما إذا كانت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة قد وقعت في الداخل أو الخارج، طالما كانت معاقب عليها في القانونين المصري والأجنبي.

أنواع غسيل الأموال

وفي سياق متصل علق الخبير القانوني عبدالله المغازي أن غسيل الأموال نوعان الأول إعادة تدوير الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة في مجالات وقنوات استثمارية مشروعة لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال بحيث تبدو وكأنها حصلت عليها من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأنشطة غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والأسلحة والثاني غسيل الأموال العكسي وهو أن تكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء الأسلحة المحرمة دوليا أو حتى من دول بأكملها تم حظرها مثل إيران أو السودان لمدة عامين والعراق من قبلهما وهناك نوعان آخران يضافان إلى هذه القوائم الأول من ثبتت وجود قضايا فساد مالي لديهم والنوع الأخير كل من له علاقة بالسياسة ويطلق عليه اسم PEP وكل المديرين التنفيذيين في البنوك ويطلق عليهم اسم FEB حتى لو كانوا جيدين ويتم وضعهم على القائمة بغرض المراقبة وليس الوقاية. وهذا يعني أن أي تحويل مالي عبر البلاد لأي شخص منخرط في السياسة يجب أن يخضع لمراقبة يدوية ومراجعة مصدره حتى لا يكون هناك أي شك في الفساد أو الرشوة.