بريطانيا تؤجل حظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل وسط اتهامات بـ"تسهيل إبادة غزة"

قررت بريطانيا تأجيل اتخاذ قرار بشأن حظر بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد تصاعد الأزمة في لبنان والصعوبات القانونية في مراقبة صادرات الأسلحة البريطانية، ومن المرجح الآن تأجيل القرار لعدة أسابيع.

وفي بيان أمام أعضاء البرلمان، دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ونصح بعدم السفر إلى لبنان وحذر من أن عواقب الصراع الأوسع نطاقاً ستكون “كارثية”. وأضاف: “نحن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الإنساني الدولي. إنهم في منطقة صعبة يهددها أولئك الذين يريدون تدميرهم”.

وبحسب صحيفة الجارديان، سيحتاج الوزراء إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية تصنيف المكونات البريطانية التي تستخدمها إسرائيل في طائرات إف-35 التي اشترتها من شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة. وستقاوم شركة بي إيه إي سيستمز حظراً على أجزاء من الطائرات المستخدمة في الهجمات في غزة، فضلاً عن الدفاع عن إسرائيل.

كما أصدر وزير الشرق الأوسط الجديد، هاميش فالكونر، تحذيرًا لإسرائيل بشأن التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن المزيد من الأراضي التي تم إعلانها أراضي دولة هذا العام أكثر من أي وقت مضى منذ اتفاقيات أوسلو قبل 30 عامًا. وقال إن المملكة المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على ثمانية أفراد وكيانين بسبب المستوطنات، مضيفًا: “سننظر في جميع الخيارات”.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أكشن إيد في المملكة المتحدة ومنظمة أوكسفام الحكومة البريطانية بممارسة “ألعاب قانونية” و”التردد مرة أخرى” بشأن حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ووصفت ياسمين أحمد، مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، قرار تعليق مبيعات الأسلحة بأنه “خطوة حاسمة”. وقالت: “من المخيب للآمال أن الحكومة تبدو وكأنها تتلكأ. وكلما طال أمد هذا القرار، كلما ألحقت الحكومة المزيد من الضرر بسمعتها”.

قالت حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام البريطانية: “إن الحكومة تدرك تمام الإدراك الخطر المتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية لارتكاب جرائم حرب في غزة. ومن خلال بيع مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل، تعمل الحكومة البريطانية على تسهيل الغارات الجوية الإسرائيلية وتدمير غزة”.