"الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال" تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر بحق الأسرى الفلسطينيين

أكد أمين عام الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال رمزي عودة، اليوم الخميس، أن التنكيل بالأسرى والرهائن الفلسطينيين أمر لا يمكن السكوت عنه، حيث تقوم إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقتل وتعذيب وإعدام الأسرى بشكل لا يوصف، مشيراً إلى أن النيابة العسكرية الفلسطينية لم تتمكن من اعتقال جنود الاحتلال المتورطين في عمليات التعذيب بسبب اعتداءات المستوطنين عليهم ومنعهم.

وقال عودة في مداخلة هاتفية مع قناة النيل الإخبارية، إن “الأسرى يعيشون ظروفاً ظالمة وغير إنسانية داخل سجون الاحتلال، ويتم استخدام سياسة التجويع ضدهم والاعتداء عليهم بالحيوانات الشرسة، وتقييد أيديهم وأرجلهم لأسابيع”، مشيراً إلى أنه لا يسمح للصليب الأحمر أو المحامين بالدفاع عنهم، ولا يسمح لهم بالاطلاع على سجلات أسمائهم وأرقامهم.

وأضاف أن هناك نحو 9700 أسير فلسطيني في الضفة الغربية، معظمهم بلا محاكمة، لكن الوضع في قطاع غزة أصعب، حيث يحتجز الأسرى في ظروف صعبة لأشهر طويلة، ولا يعاملون قانونيا وفق اتفاقيات جنيف، بل يتعرضون للتعذيب والإعدام والتخلص من جثثهم في أماكن مجهولة.

وأشار عودة إلى أن إسرائيل صادقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قانون “المقاتل غير الشرعي”، الذي يسمح لها باعتقال أي شخص تشتبه به، سواء كان مدنيا أو جنديا أو طفلا أو مسناً أو حتى امرأة، للتحقيق معه دون توجيه تهمة محددة له. ودعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحقوق القانونية إلى التحرك لوقف المجازر بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية ضد الاحتلال، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات الاغتيال الأخيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تستخدم هذه الاستراتيجية لتصعيد الوضع السياسي والعسكري في المنطقة، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع حماس.

وتابع رمزي قائلاً: “الصفقة التي تريدها إسرائيل هي استسلام حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وخروجها من قطاع غزة، وشرطها بقاء القوات الإسرائيلية في محوري نتساريم وفيلادلفيا، وهذا ما رفضته حماس، لأنها بذلك تعتبر صفقة استسلام وليس صفقة تبادل أسرى”.