جد يطلب تمكينه وزوجته من رؤية أحفادهما ويتهم أرملة ابنه بالتعنت

أقام جد دعوى قضائية أمام محكمة أسرة القاهرة الجديدة، ضد أرملة ابنه، متهماً إياها بالنصب والاحتيال لمنعها من تنفيذ أحكام القضاء ورؤية أحفاده لمدة 18 شهراً، مؤكداً في دعواه: «بعد زواجي، رفضت أرملة ابني السماح لي برؤية أحفادي، لأنها كانت طمعاً في أموالي وتشويه سمعتي وطاردتني بالسب والقذف، ومنعت أحفادي من رؤيتي، وعانيت شهوراً طويلة لأنها منعتني من التواصل مع الأبناء، رغم أنني كنت المسئولة عن رعايتهم قبل الخلافات الأخيرة بيننا بسبب زواجي».

وتابع الجد البالغ من العمر 61 عامًا دعواه أمام محكمة الأسرة: “أرملة ابني تطالبني بمصاريف 90 ألف جنيه، ورغم ذلك رفضت كل الحلول الودية لحل المشكلات وتمكيني أنا وزوجتي من التواصل مع الأبناء، واشترطت أن أسجل كل ممتلكاتي باسمها حتى أتمكن من رعاية الأبناء، وقطعت الصلة الأسرية بيننا، ما تسبب في تدهور حالتي الصحية بسبب تعلقي بهم”.

وأكد: “لقد شوهت سمعتي وسببت لي ضررًا ماديًا ومعنويًا، وقدمت مستندات تثبت أنها هددتني وابتزتني، وأنها ابتزتني لأدفع لها مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليون و800 ألف جنيه”.

والجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس على الزوج، منها أن يكون الحكم صادراً في أمر نفقة أو أجور وما شابه، وأن يكون الحكم نهائياً سواء بالاستئناف أو انقضت مواعيد الاستئناف فيه، وأن يمتنع من صدر ضده الحكم عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت تبليغه بالحكم النهائي، وأن يثبت المدعي أن المدعى عليه -المحكوم عليه- قادر على دفع ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضراً أو تبلغه أمر الدفع إذا كان غائباً، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع.