معلومات الوزراء: مصر قوة ناشئة فى ريادة الأعمال الرقمية ورأس المال المغامر

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً تناول مفهوم رأس المال المخاطر، مشيراً إلى أن رأس المال المخاطر هو أحد أشكال الأسهم الخاصة المستخدمة لتمويل الشركات الصغيرة والناشئة التي تتمتع بفرص نمو عالية وبالتالي تجذب اهتمام المستثمرين، وعادة ما يتم تمويل الشركات الناشئة والصغيرة في المراحل الأولى من تأسيسها مقابل تملك بعض الأسهم في تلك الشركات، كما أنه من غير المتوقع استرداد قيمة الاستثمار وفقاً لفترة زمنية محددة كما هو الحال مع الاقتراض المصرفي أيضاً، ويشمل رأس المال المخاطر نوعاً آخر من الاستثمار يمثل أداة تنويع تتمثل في ضخ الأموال في عدد من الشركات بدلاً من الاستثمار في شركة ناشئة واحدة.

وأظهر التحليل أنه بحسب تقرير هارفارد بيزنس ريفيو، تلعب استثمارات رأس المال الاستثماري دوراً مهماً في المرحلة الثانية من دورة الابتكار والإنتاج، والتي تشمل الترويج للمنتج، ويقدر أن 80% من استثمارات رأس المال الاستثماري تستخدم لبناء البنية التحتية اللازمة لنمو المشاريع.

إن رأس المال الاستثماري ليس استثماراً طويل الأجل، بل تكمن قيمته في توفير التمويل اللازم للشركات حتى تحصل على الاعتماد وتبلغ مرحلة النضج حتى يمكن بيعها لشركة ما أو حتى تتمكن أسواق الأسهم العامة من التدخل وتوفير السيولة. وبالتالي فإن رأس المال الاستثماري هو ثمن امتلاك جزء من الملكية الفكرية لرائد الأعمال الذي ابتكر حتى تحقق الشركات نمواً كافياً ثم يتم عرض الأسهم المملوكة لها على البنوك الاستثمارية لتوفير السيولة المالية الجديدة.

وذكر المركز أنه على مدى السنوات السابقة، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة على التوالي، من حيث قيمة استثمار رأس المال الجريء، بما يعادل نحو 109.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024؛ حيث تعد الولايات المتحدة رائدة في هذا المجال؛ حيث يمثل حجم استثمار رأس المال الجريء المبلغ الأكبر فيه بنحو 80 مليار دولار، تليها الصين بنحو 21.3 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 8.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي رأس المال الجريء العالمي إلى 468 مليار دولار بنهاية عام 2024، بمعدل تغير 3.2%.

وفي هذا السياق، أصبح رأس المال الاستثماري أكثر أهمية في تشكيل اقتصادات البلدان المتقدمة من أي وقت مضى، حيث يعمل استثمار رأس المال الاستثماري كوسيلة لخلق قيمة مضافة عالية في ما يسمى “اقتصادات الابتكار”. على سبيل المثال، يساهم اقتصاد الابتكار بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، حيث تمثل استثمارات رأس المال الاستثماري الإجمالية 3.5٪ من إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلي. وتكمن أهميته أيضًا في توفير التمويل والخبرة والعلاقات الاستراتيجية اللازمة لمساعدة الشركات الناشئة على إحياء أفكارها والتنافس مع الشركات الأكبر حجمًا.

وعلى الرغم من التغيرات التي تطرأ على السوق والتنظيمات، يظل رأس المال الاستثماري قوة حيوية تدفع النمو الاقتصادي والابتكار، وتخلق نماذج أعمال جديدة لديها القدرة على تغيير العالم. ومن المتوقع أن يشهد مشهد الاستثمار في رأس المال الاستثماري تغييرات كبرى في السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في تشكيل مستقبله في الاقتصاد، مع التقدم في التكنولوجيا، والتحولات في الاقتصاد العالمي، وتغير تفضيلات المستهلكين.

تختلف استثمارات رأس المال الاستثماري وفقًا لمراحل تمويل الشركات الناشئة. المرحلة الأولى هي مرحلة التمويل ما قبل التأسيس، والتي عادة ما تكون محدودة في التمويل وتهدف إلى تطوير المنتجات أو أبحاث السوق أو تطوير خطة عمل واختبار ملاءمة المنتج في السوق. وتسمى أيضًا “جولة ما قبل التأسيس” ويتم الحصول عليها في الغالب من المستثمرين الملائكة أو صناديق رأس المال الاستثماري الصغيرة. المرحلة الثانية هي مرحلة التمويل التأسيسي، والتي تدعم النمو خلال مراحل التوسع المبكرة بمبالغ كبيرة من التمويل تهدف إلى تلبية احتياجات رأس المال للعمليات مثل التوظيف والتسويق والعمليات. تُعرف أيضًا باسم “تمويل السلسلة أ”، وتُعرف الجولات المستقبلية باسم “السلسلة ب” وما إلى ذلك. ثم هناك المراحل اللاحقة، والتي تُخصص للشركات الأكثر نضجًا والتي أثبتت قدرتها على النمو وتوليد الإيرادات، وأحيانًا الأرباح. تميل شركات رأس المال الاستثماري إلى المشاركة بشكل أقل في تمويل المرحلة المتأخرة، والأكثر شيوعًا، أن شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط تشارك في هذه المرحلة لأن المخاطر أقل وإمكانية تحقيق عوائد أعلى وضخمة أعلى.

وأشار التحليل إلى أن صناديق رأس المال الاستثماري تميل إلى التركيز على قطاعات أو مناطق جغرافية محددة في التمويل في المراحل المبكرة، في حين يتبنى المستثمرون في المراحل اللاحقة نهجًا أوسع من خلال الاستثمار في مراحل مختلفة من العمل. ويتمتع رأس المال الاستثماري بميزة توفير الفرصة للاستثمار في الشركات الناشئة ذات إمكانات النمو العالية التي لا يتم إدراجها في الأسواق العامة. وعلى مدى العقد الماضي، واجه المستثمرون صعوبات ونفقات متزايدة عند المشاركة في الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى فرص استثمارية أقل. وغالبًا ما تتمتع الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام بتقييمات أولية عالية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين الوصول إلى فرص النمو السريع في المراحل المبكرة. ويتمتع رأس المال الاستثماري بميزة سد هذه الفجوة من خلال خلق الفرص في السوق الخاصة، والاستفادة من السيولة المعاد تدويرها من سوق الخروج النشط. وبالمقارنة بأدوات الاستثمار التقليدية، فإن الاستثمار في الشركات الصغيرة في المرحلة المبكرة لديه القدرة على توليد عوائد أعلى وتنويع محفظة المستثمر، نظرًا لأنه يجعل من الممكن للمستثمرين الانضمام إلى الشركات سريعة التوسع بتكلفة مخفضة.