مدبولى يتابع إجراءات حوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة وزيادة الإنتاج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الإجراءات المقترحة لحوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال المدعمة وسبل زيادة الإنتاج، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم عقد بهدف مناقشة إجراءات حوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال المدعمة والخطوات المتخذة لسد الفجوة محلياً، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المختصة لتطوير القدرة الإنتاجية المحلية من ألبان الأطفال، بما يتماشى مع التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أجود أنواع الحليب عالي الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمنظومة توزيع الحليب المدعم، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن لحوكمة هذه المنظومة، فضلاً عن إجراءات ربطها بباقي قواعد البيانات للسماح بمراقبتها، وأضاف أنه تم مناقشة إمكانية طرح عبوات من أنواع مختلفة من الحليب للتداول بأسعار مناسبة وتوفيرها للفئات غير القادرة وفق ضوابط محددة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضا نتائج أعمال تطوير مصنع لاكتو مصر لتصنيع حليب الأطفال، فيما يتعلق بإجراءات زيادة الطاقة الإنتاجية.

وفي ذات الوقت أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض بشأن الاحتياجات السنوية من الحليب الصناعي والحليب العلاجي، حيث أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الاحتياجات السنوية من الحليب الصناعي تبلغ 18.6 مليون عبوة في المتوسط، بينما تبلغ الاحتياجات السنوية من الحليب العلاجي 750 ألف عبوة في المتوسط، كما تمت مناقشة شروط صرف الحليب الصناعي والتي تقتصر على تقييم الحالة الصحية والتغذوية للطفل والأم وقدرتهما على الرضاعة الطبيعية من خلال لجان متخصصة مكونة من أطباء وممرضين مدربين.

وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى حالات الموافقة على صرف الحليب ومنها وجود طفلين معاً (توأم أو أكثر)، أو إصابة الأم بمرض مزمن يستدعي استخدام الأدوية لفترة طويلة تؤثر على الرضاعة وتضر بالطفل، أو التوقف التام عن الرضاعة لمدة شهر أو أكثر، أو وفاة الأم.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى ميكنة وحوكمة صرف الحليب الصناعي على غرار حليب الأم والحليب العلاجي، والتي تتضمن تسجيل المستفيدين إلكترونياً على قاعدة بيانات مركزية وفق المعايير والشروط المتفق عليها، وتسجيل وتتبع سلاسل توريد الحليب ومتابعة المخزون والصرف، وفي ضوء ذلك تم ميكنة 251 لجنة تفتيش وتقييم في 21 محافظة، وميكنة 1131 منفذاً في 21 محافظة، وجاري ميكنة باقي المنافذ، وعددها 140 منفذاً تابعاً للتأمين الصحي الشامل في 6 محافظات.