تجديد حبس متهمة بإدارة كيان وهمي للترويج للشهادات الجامعية المزورة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضة المختص حبس سيدة متهمة بإنشاء صفحة إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وأعلنت من خلال الصفحة أنها تدير أكاديمية وهمية، 15 يوما احتياطيا، بتهمة الاحتيال على ضحاياها الراغبين في الحصول على شهادات جامعية، زاعمة أن الأكاديمية المعلنة حصلت على توكيل رسمي من العديد من الجامعات والكليات في العديد من الدول العربية -على عكس الحقيقة- وأنها استخدمتها وكرا لممارسة نشاطها الإجرامي بالنصب والاستيلاء على أموال الطلاب الراغبين في السفر للخارج لاستكمال دراستهم.

وتبين أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحة إلكترونية وهمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأعلنت من خلالها عن إدارتها الأكاديمية وأنه حصل على وكالات رسمية من العديد من الجامعات والكليات في العديد من الدول العربية -على خلاف الحقيقة- واستخدمتها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلاب الراغبين في السفر للخارج لاستكمال دراستهم، واستطاعت من خلال هذا النشاط الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلاب، وبعد انكشاف أمرها قامت بإغلاق مقر الشركة المذكورة وأجهزة الهواتف المحمولة التابعة لها خوفاً من ملاحقة ضحاياها والهروب بعائدات نشاطها الإجرامي.

وألقي القبض على المتهمة وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه يحتوي على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي، منها “شهادات أكاديمية منسوبة لعدة جامعات عربية – وثائق خاصة بالطلبة الراغبين في السفر للخارج بغرض الدراسة – إعلانات خاصة بالأكاديمية تتضمن إمكانية الحصول على شهادات التعليم العالي بالخارج – إيصالات إيداع نقدي – صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور “فوتوشوب” – رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينها وبين ضحاياها تشير إلى نشاطها الإجرامي”.

وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي كما هو مبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.