كيف حصّن المشرع المتهمين فى قضايا بسيطة من "الأشد خطورة"؟.. برلماني
ورصد موقع “برلماني” المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير بعنوان: “تطبيق عقوبة الحبس البسيط لأول مرة خارج السجون والأقسام الخشبية”، استعرض فيه كيف يحمي المشرع المتهمين في القضايا البسيطة من المتهمين الأكثر خطورة، ووضع بديلاً للحبس البسيط بالعمل خارج السجن، ووضع 6 ملاحظات لأعضاء النيابة العامة، بعد أن بدأت النيابة العامة تطبيق بدائل الحبس على المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، حيث وضعت النيابة آلية لتطبيق هذا القرار، أهمها ألا تزيد مدة الحبس على 6 أشهر.
وذلك بتشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة ثم يعود إلى منزله مرة أخرى، ويستند قرار تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط إلى أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك يكون تطبيق عقوبة الحبس البسيط لأول مرة خارج السجون والأقسام، والنيابة العامة هنا تقوم بتفعيل نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط، وذلك لمصلحة المحكوم عليهم في قضايا بسيطة، ولحمايتهم من اكتساب السلوك الإجرامي في حال سجنهم مع المجرمين المتشددين والمعتادين، وتخفيف العبء عن مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
في التقرير التالي سنتناول قضية هامة جداً تهم آلاف المتهمين وهي استبدال الحبس البسيط بالعمل خارج السجن، وكيف يطبق المشرع المصري هذه الخاصية، حيث يمنح القانون المحكوم عليه بالحبس البسيط خاصية مهمة بالسماح له بطلب ترخيص باستبدال العمل خارج السجن، باعتبار أن قصر مدة الحبس لا تكفي لإصلاح المحكوم عليه، وفي المقابل قد تزيد من خطورته بإتاحة الفرصة له للاختلاط بمن هم أكثر إجراماً منه، ويزيل خوف السجن بالتعود تدريجياً على نظام الحياة فيه.
وهنا التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
