رسوم خدمات النافذة الواحدة وحالات الإعفاء بقانون الجمارك.. تعرف عليها

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع المشاريع الاقتصادية الوطنية وتسهيل التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

ويتضمن القانون ضوابط لتقدير رسوم الخدمات المرتبطة بالنافذة الواحدة، وخدمات الاستعلامات المسبقة، والأعمال التي تقوم بها الهيئة بناء على طلب من ذوي المصلحة، وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط.

وتنص على ألا تزيد رسوم خدمات الشباك الواحد ورسوم خدمات الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها الهيئة بناء على طلب ذوي الشأن تنفيذاً لأحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج دائرة الجمارك على عشرة آلاف جنيه عن كل منها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والرسوم المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة وحالات تخفيض الرسوم وأسعار المطبوعات والاستمارات والأختام الجمركية. ولا تدخل الرسوم المشار إليها في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.

تودع المبالغ المحصلة تحت حساب الخدمات الفعلية التي تقدمها الهيئة للغير في حساب خاص باسم الهيئة لدى البنك المركزي في حساب الخزانة الموحد، وينفق هذا الحساب على تطوير وتحديث البنية الأساسية والخدمات وتنمية الموارد البشرية في الهيئة، وذلك بموجب قرار يصدره الوزير، على أن يتم ترحيل الفائض من هذا الحساب من سنة إلى أخرى.