حبس وغرامة عقوبة القائم على خدمات التأمين الصحى حال التلاعب فى أوراق الرعاية

يهدف قانون التأمين الصحي الشامل إلى توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في إطار نظام تضامني اجتماعي، بمشاركة كافة أفراد المجتمع. ويتضمن القانون عدداً من الصلاحيات لـ”الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل”، على أن تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع في كافة المحافظات.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمات صحية أو مستفيد أو موظف بالهيئة يقدم عمداً ادعاءات كاذبة أو مطالبات بخدمات لم تقدم أو يسمح لغير المشتركين في المنظومة بالحصول على خدمات دون مبرر.

تتولى الهيئة متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من مقدمي الخدمات الصحية التي يوفرها النظام حتى شفائهم أو استقرار حالتهم أو ثبوت إعاقتهم، وللمؤمن عليه الحق في اختيار مقدمي العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة وفقاً لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.