تعرف على أبرز مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار السياسى

إن المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد من الركائز الأساسية لتقدم الدول، ولذلك حرصت الحكومة الجديدة في برنامجها المعروض على مجلس النواب والمستمر على مدى السنوات الثلاث المقبلة على التركيز على المشاركة السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي.

وقد سلط البرنامج الحكومي الضوء على هذه الخطوات في عدة أهداف تتضمن عدة محاور وهي:

الهدف الاستراتيجي الأول: تحقيق الاستقرار السياسي

البرنامج الرئيسي 1: تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد
المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد من الركائز الأساسية لتقدم الدول، وبما أن المشاركة السياسية للمواطنين تعكس قوة الديمقراطية، فإن مظاهر المشاركة السياسية والحكم الرشيد تشمل العديد من الركائز، منها ضمان الحريات، وتمكين المجتمع المحلي، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حق التصويت. ويتبنى البرنامج الرئيسي الأول تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد ليشمل 5 برامج فرعية، وهي تعزيز دور الحكومات المحلية، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، وتحقيق مجتمع مدني قوي، وتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية.
تعزيز دور السلطات المحلية

وفي إطار جهود الحكومة المصرية لدعم قدرات المجتمعات المحلية لتحقيق الإدارة الذاتية كركيزة هامة تشمل توسيع نطاق تمكين المحليات وتعزيز صلاحياتها لتفعيل مبادئ اللامركزية، تهدف الحكومة إلى تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، على أن تتضمن تعزيز نظم التخطيط التشاركي – تشغيل وصيانة الأصول – تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات – التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

بالإضافة إلى ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية الآليات والإجراءات التي تسمح للمواطنين بالمشاركة في تخطيط وإدارة المشاريع والمرافق، بما في ذلك تشكيل لجان تخطيطية تشاركية.

– إدماج نظم التخطيط التشاركي في كافة الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال الجلسات التشاورية لتلقي آراء المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشاريع التي تم إدراجها وأهميتها وكذلك المشاريع التي لم يتم إدراجها وتوضيح أسباب عدم إدراجها أو التشاور مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني وكذلك أعضاء مجلس النواب بالمحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة بما يضمن قبول ودعم خطط ومشاريع التنمية المحلية من كافة الأطراف المعنية وكذلك التكامل والشراكة بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة في هذا الشأن.