وزير الشئون النيابية: الوزارة بابها مفتوح أمام جميع أعضاء البرلمان

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية، إن باب الوزارة مفتوح لكل النواب ولجميع أعضاء لجنة النقل والاتصالات، قائلا: وزير الشئون البرلمانية نصف نائب ونصف وزير.

وقال المستشار محمود فوزي، إنه سبق له العمل لفترة طويلة في الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ولدينا ثلاثة أنظمة التزام، لافتاً إلى أن نظام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة يعد أحدها. الأنظمة المعمول بها منذ الأربعينيات، وظهرت عدة صور لها في إعطاء الالتزام المروري لبعض وسائل النقل العام وعقود الالتزام تأخذ عدة أشكال، منها نظام BOT وهو اختصار لـ (BUILD OPERATE TRANSFER)، وهو ما يعني النقل والتشغيل والبناء باللغة العربية. هو نظام التشغيل والبناء والنقل بالإضافة إلى نقل الملكية أو البناء، حيث يقوم مستثمر القطاع الخاص بعد… منحه ترخيص من جهة حكومية مختصة لإقامة أو إنشاء مشروع بنية تحتية.

هناك نظام الشراكة (PPP)، وهو عبارة عن اتفاق بين قطاعين أو أكثر من القطاعين العام والخاص، وهو ذو طبيعة طويلة الأجل. ويشمل هذا النوع من الشراكة عادة التمويل الخاص للمشاريع والخدمات الحكومية بشكل مباشر، وأصدر القانون رقم 67 لسنة 2010 قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، ووفقاً لإجراءات التعاقد واختصاصاته تم تحويله إلى وحدة المشاركة لاستكمال إجراءات منح الالتزام للقطاع الخاص.

وثمن المستشار محمود فوزي دور وزارة النقل لدورها في الموانئ بشكل عام والموانئ الجافة بشكل خاص، مؤكداً أن عقود الالتزام هي التي تحدد علاقات الأطراف وهي من أكثر القوانين التي ننصح بها، مؤكداً أن لدينا العقود النموذجية في الموانئ الجافة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، للنظر في مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بالالتزام بتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الأصول إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.