اعرف حقك.. الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات والجهات المعفاة منها

ويحدد قانون تنظيم إدارة النفايات الرسوم الشهرية لإدارة النفايات والجهات المستثناة منها. ونصت المادة 34 من قانون تنظيم إدارة النفايات على أن تقوم وحدات إدارة النفايات البلدية المتكاملة في الجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وهيئات المجتمع العمراني الجديد، بنفسها أو بواسطة الغير، بتحصيل رسم شهري مقابل ما تقدم خدمات متكاملة لإدارة النفايات أو إحدى هذه الخدمات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون حسب تصنيف الفئات التالية:

1- من اثنين إلى أربعين جنيهاً شهرياً للوحدات السكنية.

2- من ثلاثين جنيهاً إلى مائة جنيه شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة كمقرات للأنشطة المهنية والتجارية.

3- بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه شهرياً للمؤسسات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والمرافق التعليمية الخاصة.

4- بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه شهرياً للمنشأت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستخدمة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمرافق الرياضية وما في حكمها من منشآت أو أنشطة.

وتعفى دور العبادة من دفع هذا الرسم، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة.

وتحدد ضوابط وفئات هذا الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص. ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين لكل صك بنسبة 10%، على ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويتم تحصيل هذا الرسم عن طريق الدفع الإلكتروني أو نقداً من قبل وحدات الإدارة المتكاملة للنفايات البلدية في الجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من قبل شخص معين من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

ولا يخل الالتزام بدفع الرسم المشار إليه بأي عقود أو اتفاقيات أو بروتوكولات خاصة قد تبرمها المنشآت المحددة في البندين (3) و(4) من الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بخدمات إدارة النفايات البلدية والمنشأة. الوحدات المحلية المختصة بالمحافظات وهيئات المجتمع العمراني. مكاتب جديدة لتلقي شكاوى المواطنين في حال تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما في ذلك أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.