ندوة نقاشية بالحركة المدنية حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

انطلقت منذ قليل فعاليات جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجزائية التي نظمتها الحركة المدنية الديمقراطية.

ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد على رأس التشريعات التي سيناقشها مجلس النواب، وهو من القوانين التي تهم جميع المواطنين لارتباطه بمنظومة التقاضي والعدالة. وأثارت الجدل فور انتهاء اللجنة التشريعية من إقرارها، خاصة من نقابة الصحفيين، الأمر الذي وصل إلى حد أن مجلس النواب أرسل ردا على مذكرات النقابة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجزائية، حيث منح النيابة العامة صلاحيات أوسع في رفع الدعوى الجزائية، بحيث أصبح لها الاختصاص الأصيل في التحقيق في الدعوى الجنائية ومباشرتها ومباشرتها وفقاً لأحكام القانون. أحكام المادة (189) من الدستور. كما يتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز… حقوق الإنسان، بما في ذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الاعتقال والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي غير المشروع. ويتضمن المشروع أيضًا تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمخبرين والمتهمين والضحايا، وتقديم التسهيلات لأصحاب الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بعد.