صندوق النقد: مصر على مسار الاستدامة المالية مع توقعات بتقليص عجز الموازنة

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة التي تقودها الحكومة.

وذكر الصندوق في تقرير أصدره اليوم أن إجمالي الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيشهد تراجعا تدريجيا من 91.2% في 2024 إلى 64.5% بحلول 2029.

ويعد هذا الانخفاض المتوقع في الدين العام مؤشرا إيجابيا على التزام الحكومة المصرية بالسيطرة على الدين وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يعزى إلى تحسن السياسات المالية المتبعة، والتي تركز على تعزيز الإيرادات الحكومية وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى خفض الإنفاق العام وتعزيز الاقتصاد الكلي. زيادة الكفاءة المالية.

كما يتوقع الصندوق تحسنا كبيرا في عجز الموازنة العامة للدولة. وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل العجز إلى 7.0% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مع استمرار الإصلاحات المالية، من المتوقع أن ينخفض ​​هذا العجز بشكل كبير إلى 2.7% فقط بحلول عام 2029.

وعلى صعيد الإيرادات الحكومية، فمن المتوقع أن ترتفع من 20.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى 21.7% بحلول عام 2029.

وفيما يتعلق بصافي الدين، يتوقع الصندوق انخفاضه من 90.9% عام 2024 إلى 64.5% بحلول عام 2029، ويعد هذا التحسن مؤشرا قويا على فعالية السياسات الاقتصادية الرامية إلى تخفيف أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وتعكس هذه التوقعات التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، من المتوقع أن تتمكن مصر من تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، مما يضع البلاد على طريق مستدام لتحقيق التنمية الشاملة.