النائب حازم الجندي بعد رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر: دفعة قوية للاقتصاد

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو اللجنة العليا لحزب الوفد، أن إعلان وكالة فيتش في تقريرها الأخير رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية من B- إلى B. بنظرة مستقبلية مستقرة، خطوة إيجابية تؤكد أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، والحقيقة أنها في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة ساهمت في تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مثل كمشروع رأس الحكمة الذي كان سببا في حصول مصر على نحو 24 مليار دولار.

وقال الجندي: يعتمد التصنيف الائتماني بشكل كبير على تحليل شامل للعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالبلد المدين أو المقترض، وأهمها القدرة على السداد والتاريخ الائتماني والهيكل المالي والسيولة، بالإضافة إلى على الاقتصاد العام والصناعة وعلى الاستقرار السياسي والأمني ​​الذي تعيشه. مشيراً إلى أن مصر تواجه تحديات إقليمية ضخمة للحفاظ على أمنها الوطني واستقرارها رغم الصراعات التي تمر بها المنطقة والحرب الإسرائيلية الوحشية والظالمة على قطاع غزة في الجبهة الشرقية للدولة المصرية.

وأضاف السيناتور أن وكالة فيتش أشارت في تقريرها إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمارات غير المقيمين في الدين المحلي. مما يسهم في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي، مؤكدا أن هذا التقرير بمثابة شهادة من أهم مؤسسة دولية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الاقتصادي الشامل، مما يسهم في زيادة درجة الثقة في القدرات الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل على الحكومة. وبالنسبة للقطاع الخاص.

وأكد النائب حازم الجندي أن التقرير توقع أن يصل متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.5 مليار دولار سنويا خلال العام المالي 2025 والعام المالي 2026، وهو ما سيعزز مرونة الاقتصاد المصري، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة. الأمر الذي سيخفف من عبء خدمة الديون الحكومية. مؤكدا أن هذا التقرير يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة