إشكاليات "أمر الإحالة" بين جواز الطعن عليه ورفض محكمة النقض.. برلمانى
رصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “عشان نفهم.. هل يجوز الاستئناف على أمر الإحالة؟”، استعرض خلاله مشاكل الإحالة الأمر، وهو قرار يصدر من قاضي التحقيق، أو النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق، بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة الكافية على وقوع التهمة ونسبها إلى المتهم. وتختلف الإحالة من حيث القواعد المنظمة لها بحسب ما إذا كانت الواقعة «مخالفة» أم «جنحة» وما إذا كانت «جناية». إذا كانت الواقعة “جناية”، فوفقًا للمادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية، يحيل قاضي التحقيق القضية إلى محكمة الجنايات، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورًا.
أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق، فقد نصت المادة 2/214 على إجراءات رفع الدعوى في الدعوى الجزائية بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه، مع تقرير الاتهام الموضح بالجريمة وأركانها. والظروف المشددة والمخففة، والمواد القانونية الواجبة التطبيق، وإرفاقها بقائمة أدلة أقوال الشهود. وبينة الإثبات، وعلى النيابة العامة إخطار المعارضين بأمر الإحالة الصادر إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية لصدوره، ونصت المادة 160 من الإجراءات على أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بالإحالة تتضمن ما يلي: اسم المتهم ولقبه وعمره ومحل ميلاده وإقامته ومهنته، وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني. .
وفي التقرير التالي نسلط الضوء على أهمية أمر الإحالة ومشاكله، ونواقص أمر الإحالة، ورأي ومذهب التمييز في نواقص أمر الإحالة، حيث أن أمر الإحالة هو عمل تحقيق ولا محل لخضوعها لقواعد البطلان التي تسري على الأحكام، ومن هنا فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، ويبطل الحكم فالأمر بإحالة القضية إلى محكمة الموضوع بعد الاتصال بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو أمر لا يجوز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها هيئة تحقيق، فلا يجوز إعادة القضية إليها بعد أن تكون قد انتهت. دخلت في هذه العملية. حيازة المحكمة.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
اكتشاف المزيد من العاصمة والناس
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
