الحكومة: مد العمل بقانون المنازعات الضريبية 6 شهور فرصة للممولين

رفضت الحكومة عبر المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصالات السياسية، مقترح النائب هناء فاروق بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025، أو النص في مشروع القانون على تمديد العمل بالقانون لمدة أخرى بعد المدة المنصوص عليها في القانون والتي من المقرر أن تنتهي في 30 ديسمبر 2025.

وقال المستشار محمود فوزي: “هذا القانون ميزة يجب أن يستفيد منها كل مواطن. المواطن أمامه 6 أشهر يستطيع خلالها تقديم طلب إنهاء النزاع الضريبي”، لافتاً إلى أن مدة الـ 6 أشهر مخصصة لتقديم الطلب وليس للفصل فيه.

وتابع: “إذا وجدنا بعد انتهاء مدة الـ6 أشهر أن هناك حاجة لتمديد تنفيذه لفترة أخرى، فسنتقدم بتعديل تشريعي، والواقع العملي أثبت أن الممولين يتقدمون في الفترة الأخيرة أيام و6 أشهر لتمديد العمل بالقانون لمدة كافية ليستفيد الممولين من المدة».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي ناقشت تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.