تعرف على عقوبة جريمة التهرب من دفع النفقة حال صدور حكم قضائى

وينص القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على معاقبة الزوج في حالة التهرب من أداء النفقة الملتزم بها بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.

ونصت المادة 293 على أنه من حكم عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع ولو كان قادرا على ذلك. لمدة ثلاثة أشهر، بعد إنذاره بالدفع، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة. بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع عليه دعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن. فإذا رفعت عليه بعد الحكم دعوى ثانية في هذه الجريمة تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على سنة.

وبحسب القانون يترتب على الحكم بالإدانة وقف استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات المرافق العامة، حتى يؤدي ما تجمد من دينه لصالح المدعى عليه. المحكوم عليه وبنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
يجوز للمجني عليه أو من يمثله الخاص أو ورثته أو من يمثلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت، إثبات ثبوت جرمه. التصالح مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تمت. التصالح أثناء تنفيذه ولو بعد صيرورة الحكم نهائيا.

ونصت المادة على أنه لا يكون للتصالح أثر إذا تبين أن من صدر الحكم لصالحه قد تلقى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه إقراراً بذلك. شهادة مصالحته مع البنك فيما دفعه من نفقات وأجور ونحوها وكل ما تكبده. المصاريف الفعلية التي تكبدتها بسبب امتناع المحكوم عليه عن دفعها.

وفي جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بسداد ما تجمد في دينه أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة، ويصدر قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بتحديد هذه الخدمات وقواعد وإجراءات إيقافها وإنهائها.