ضريبة التصرفات العقارية فى ضوء أحكام محكمة النقض والقضاء الإدارى.. برلماني

ورصد موقع “برلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره بعنوان: “ضريبة التصرفات العقارية في ضوء أحكام محكمة النقض والقضاء الإداري”، استعرض خلاله الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات وعدم خضوع الأشخاص الاعتباريين لها، والاشتباه في عدم دستوريتها لفرضها على شخص ما. فالشخص الطبيعي، وليس الشخص الاعتباري، هو الملتزم به، ويجوز الاتفاق على نقل عبئه وتحمله على المشتري، والتمييز بين التصرفات قبل عام 2013 وبعده.

وفي الواقع هناك اختلاف في الوضع القانوني للعقود والمعاملات الصادرة قبل 18 مايو 2013 تاريخ صدور القانون رقم 11 لسنة 2013 بتعديل القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2012، وبين المعاملات التي وذلك بعد صدور هذا القانون، في إطار الاستحقاق الضريبي على التصرفات العقارية. أما عن كيفية سداد ضريبة التصرفات العقارية، فينص القانون على فرض ضريبة قدرها 2.5% على بيع الأراضي والعقارات ككل. مما يعني أن بيع وحدة سكنية بقيمة 2 مليون جنيه قد يؤدي إلى دفع قيمة ضريبية تبلغ نحو 50 ألف جنيه – والتي يجب سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ البيع.

تعتبر ضريبة التصرفات العقارية جزءاً من ضريبة الدخل وتستحق على المكلف في حال تصرفه في عقار وتدفع مرة واحدة عند التصرف في العقار. وهي لا تعتبر ضريبة جديدة أو مستحدثة في مصر، بل هي مفروضة بموجب جميع القوانين السابقة والحالية المتعلقة بضريبة الدخل، وآخر تعديل كان المادة رقم (42) بشأن التصرفات العقارية من القانون رقم 91 لسنة 2005 تمت بموجب القانون رقم 158 لسنة 2018، ولم يتم فرض أي زيادة في العبء الضريبي ليبقى كما هو عند 2.5% من قيمة الصفقة.

ونلقي الضوء في التقرير التالي على دراسة مختصرة عن ضريبة التصرفات العقارية في ضوء أحكام محكمة النقض، وأحكام القضاء الإداري، وتعليمات مصلحة الضرائب، وفتاوى الأبحاث الضريبية. ويحتوي على نقاط مهمة، أبرزها الحالات المستثناة من ضريبة المعاملات، وعدم خضوع الأشخاص الاعتباريين لها، والاشتباه في عدم دستوريتها في فرضها على شخص. فالشخص الطبيعي، وليس الشخص الاعتباري، هو الملتزم به، ويجوز الاتفاق على نقل عبئه وتحمله على المشتري، والتمييز بين التصرفات قبل عام 2013 وبعده.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

لكي نفهم.. ضريبة التصرفات العقارية في ضوء أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية.. الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات والأشخاص الاعتباريين غير الخاضعين لها… وشبهة عدم دستوريته لفرضه على شخص طبيعي وليس على الشخص الاعتباري.