5 اختصاصات يمنحها القانون لهيئة النقل النهرى.. اعرف التفاصيل

نظم قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022 صلاحيات مجلس إدارة الهيئة، ونصت المادة (7) على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تضبط شؤونها، وتدير شؤونها واقتراح السياسة العامة التي ستتبعها، وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات. تحقيقاً للغرض الذي أنشئت من أجله، وله في سبيل هذا الغرض ممارسة الصلاحيات الآتية:

1- إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.

2 – وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والأنظمة. الأنظمة المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور الذي يحدده القانون.

3- إنشاء نظام لمراقبة ومعدلات الأداء وفق المعايير الاقتصادية.

4- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحساباتها الختامية.

5- مراجعة التقارير الدورية المقدمة عن حسن سير عمل الهيئة ومركزها المالي.

6- النظر في كافة المسائل التي تدخل في اختصاصات الهيئة والتي يراها الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة مناسبة.

ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو لجنة من أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض صلاحياته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في تخصص أو مهمة معينة.

المادة (8) نصت على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يتولى إدارتها وتسيير شؤونها. وله أن يفوض واحدا أو أكثر من نوابه في القيام ببعض صلاحياته، وتمثيلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الآخرين، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها لتحقيق أغراضها.

وفقا للمادة (9): يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر يعاونه في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد صلاحياته ومعاملته المالية قرار من المجلس. الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.