أستاذ علوم سياسية: برنامج الإصلاح الاقتصادى خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب الاختلالات الهيكلية. المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والنقدي، وقد حقق البرنامج نتائج إيجابية ملموسة. وعلى الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تعرض لها المواطنون، إلا أنها نجحت في وضع الاقتصاد المصري على طريق التنمية المستدامة وسط تحديات محلية وإقليمية ودولية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات أبرزها تحرير سعر الصرف مما ساعد على استعادة الثقة في الصرف. وتوفير الأسواق للعملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد، وساهم هذا الإجراء. في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الثقة بين المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية. وأشار أيضا إلى أن إصلاح نظام الدعم، وخاصة دعم الطاقة، سمح بتوجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية كان لها تأثير إيجابي على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. وقد أدت هذه الجهود إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر عالميًا ودعم الثقة الدولية. في الاقتصاد المصري.

ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يخلو من التحديات، حيث تحمل المواطن عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، إلا أن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة”.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار فضلا عن دعم القطاع الخاص وتشجيعه. للاستثمار. كما دعا إلى تطوير القطاعين الصناعي والزراعي لتحقيق التنويع الاقتصادي. تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المواطن المصري.