محمود فوزي: الحكومة تقترب من إنهاء مشروع قانون جديد لتنظيم الرعاية البديلة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي انعقدت اليوم الاثنين، حضور 3 وزراء من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مناقشة القضايا الهامة التي تم طرحها بشأن جدول أعمال المجلس..

شارك في الجلسة العامة المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية البرلمانية والتواصل السياسي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، ود. ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وياسر صبحي نائب وزير المالية، ويمني. البحر نائب وزير السياحة والآثار.

وقدم شريف فتحي وزير السياحة والآثار بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية، واستهداف الأسواق الجديدة والواعدة، وترويج السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة السياحة والآثار. المرافق الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل تطوير البنية التحتية في المناطق. المشروعات السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، بما يساهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.

وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة)، حيث أكد المستشار محمود فوزي، خلال المناقشات، أن الحكومة اقتربت من الانتهاء من إعداد قانون جديد ومتكامل مشروع قانون تنظيم الرعاية البديلة “الأسر البديلة” والذي سيتضمن النصوص الخاصة بصندوق الإنفاق والموارد، ويأتي هذا المشروع في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب..

وأضاف فوزي: أن برامج الدعم تعتمد على التعريفات والمعايير الدولية، مشيراً إلى أن تعريف الفقر يتماشى مع معايير الأمم المتحدة التي تعتبر الفقر حالة من الحرمان الشديد. وأوضح أن الفقر مسألة نسبية يتم تحديدها بناء على خريطة الفقر والمعادلات الدالة عليها، لافتا إلى أن استراتيجية مصر 2030 تتضمن أهدافا واضحة لمكافحة الفقر..

تمسك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية والاتصال السياسي بحق الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تضامنا وكرامة، ويتم الصرف في حدود 2 طفل، مؤكدا أن الموارد المالية محدودة وأن زيادة أي عدد يتطلب إعادة النظر من الناحية المالية..

وقال فوزي: الحكومة توافق على مقترح التعديل فيما يتعلق بالأيتام، مؤكدا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.

كما شهدت الجلسة الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن القرار رقم 400 لسنة 2024 من رئيس جمهورية مصر العربية، فضلا عن استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعد من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية (مبدئيا).