لماذا وصفت النيابة طبيبة كفر الدوار أنها نصبت نفسها قاضيا أخلاقيا على الناس؟

وصفت تحقيقات النيابة الإدارية، التي أجرتها 8 جهات مختلفة، طبيبة كفر الدوار المتهمة بإثارة البلبلة ونشر الشائعات من خلال المذيع الذي نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنها منشغلة بأمور الناس. بالعار، ونصبت نفسها قاضية أخلاقية، وخالفت أحكام قانون الخدمة المدنية. ووفقاً للوائحه التنفيذية وقواعد السلوك المهني فقد تم ارتكاب عدد من المخالفات الانضباطية والسلوكية منها:

1-نشرت مقطع “فيديو” على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتضمن انتهاكا لحقوق المرضى.
2- أفصحت عن بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي تمكنت من الوصول إليها بحكم عملها في المستشفى دون الحصول على إذن مسبق أو إذن من المرضى وجهة عملها.

3 – قيامها بنشر شائعات كاذبة من خلال تداول دون دعم حالات فردية علمت بها أثناء عملها بالمستشفى تتعلق بوجود حالات لأطفال مجهولي النسب بحضانة مستشفى كفر الدوار العام بشكل يوحي وكثرة هذه الحالات مخالف للحقيقة.

4- إسقاط هذه التصرفات على عامة الشعب المصري، باستخدام الخطاب التحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيا من خلال الادعاء بأن حالات حمل الفتيات القاصرات منتشرة دون علم أسرهن، ومطالبة الأزواج والآباء بإجراء تحليل الحمض النووي. التحاليل للتأكد من صحة نسب أبنائهم.
5- كتبت منشوراً على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” سخرت فيه من الألم المبرح لإحدى الحالات الطبية لسيدة خضعت للفحص الطبي بعد دخولها المستشفى بسبب ما وصفته بحالتها الصحية. اعتداء زوجها عليها باستخدام مادة حارقة، “وهو ما يشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للجهات المختصة”. “، مما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقسم مزاولة المهنة ولوائحه.

6- إساءة استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” باستخدام عبارات وكلمات ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها موظف عام .

7- استغلال معلومات المرضى التي حصلت عليها بحكم عملها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
8 – الإدعاء بأنها طبيبة نساء وولادة واستغلال تلك الصفة في إعلانها على صفحات التواصل الاجتماعي.
9- مارست العمل بمستشفى خاص وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، رغم عدم اجتياز فترة الزمالة المطلوبة للتخصص والتي تقدر قانونا بخمس سنوات.

10- علقت على حكم قضائي صدر ضد مريضة تشاجرت معها، استخفافاً بالعقوبة الصادرة أمامها، مما يشكل خلطاً لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية، وواجبها المهني، والقسم على مزاولة المهنة، وضوابطها ، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

11- رفضها تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة فقدت وعيها عند مدخل المستوصف الذي تعمل فيه، رغم استغاثة الأهالي لمساعدتها، وهو ما يشكل إخفاقاً فادحاً في واجبها كطبيبة وفقاً مع أحكام الدستور والقانون، والخلط غير المسموح به بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني، والإخلال بالقسم. مزاولة مهنة الطب ولوائحها.