مجلس الوزراء السورى يؤكد وقوف المؤسسات الحكومية خلف القوات المسلحة

أكد مجلس الوزراء السوري وقوف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها خلف الجيش السوري والقوات المسلحة في معركتها ضد الإرهاب وداعميه، وثقته الكاملة بهذه المؤسسة الوطنية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد القائد الأعلى. – القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وشكر الحضور المواطنين الصامدين والصابرين على هذه الظروف الصعبة، وأعربوا عن تقديرهم وتفهمهم للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع الطاقة، سواء من حيث ساعات إمداد الكهرباء، أو من حيث توفر المشتقات النفطية.

كما أكد الاجتماع على ضرورة التعامل بهدوء مع الطلب على المواد والمنتجات في السوق المحلية وعدم الخوف والهلع، حيث تعمل الحكومة السورية جاهدة مع قطاع الأعمال لتوفير المواد في السوق بكميات كافية وضبط الأسعار. .

وأشار الجلالي إلى أن رئاسة مجلس الوزراء السوري تراقب – على مدار الساعة – تنسيق وإدارة المرافق العامة، وأن المجلس سيعقد جلسة غداً (السبت): لمتابعة تطورات الأوضاع المعيشية والمعيشية. الأوضاع الخدمية للمواطنين، وتجديد الثقة المطلقة بالجيش السوري والقوات المسلحة وقدرتهما على فرض الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

وتناول الاجتماع تقييم الأوضاع الخدمية في قطاع الطاقة والأضرار التي لحقت بهذا القطاع إما بسبب التخريب، أو بسبب ترويع العمال ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، وكذلك بسبب منع الوقود اللازم للعمل. الوصول إلى هذه المحطات لتشغيلها. وتسببت الأضرار التي خلفتها العصابات الإرهابية في خروج جزء كبير من كمية الكهرباء المولدة عن الخدمة، كما تراجعت كمية الكهرباء المولدة إلى ما يقارب نصف الكميات التي تم إنتاجها مؤخراً، والتي بالكاد تلبي الحد الأدنى من احتياجات البلاد من الطاقة.

كما استعرض وزير النفط والثروة المعدنية السوري الدكتور فراس قدور تطورات الأوضاع الميدانية في ظل الهجوم الذي شنه تنظيم “جبهة النصرة” والمرتزقة الإرهابية على عدد من المدن والمناطق الوطنية، و وما صاحب ذلك من تخريب للمرافق الخدمية والاقتصادية والترهيب وإشاعة أجواء عدم الاستقرار على السكان الآمنين. واقع إنتاج وتسويق النفط والمشتقات النفطية والأضرار التي لحقت بالقطاع خاصة في المناطق التي وصل إليها الإرهابيون مما أثر بشكل واضح في إنتاج وتوريد النفط والمشتقات النفطية وخاصة الغاز الصناعي. اضافة الى التغيرات الملموسة التي شهدها الطلب على الوقود بسبب الحركة غير الطبيعية للمواطنين خوفا من الارهاب من قبل العصابات الاجرامية.

بدوره أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري لؤي المنجد حالة عدم الاستقرار التي تسود الأسواق والأسعار حالياً بسبب الظروف والتطورات التي رافقت الأعمال الإرهابية في عدد من المدن والمناطق.

وأشار المنجد إلى أن ذلك ترافق مع زيادة كبيرة في الطلب في السوق، حيث سعى المواطنون إلى تخزين أكبر كميات ممكنة من المواد، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع والمواد الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر. كما عرض الوزير نتائج متابعته ولقاءاته مع الأنشطة التجارية والجهود والمساعي المشتركة لضبط السوق وتوفير كافة المواد المطلوبة.

من جانبه عرض وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة لؤي خريط خطة الاستجابة للتعامل مع الظروف الراهنة وتأمين كامل احتياجات النازحين بسبب الإرهاب من محافظتي حلب وحماة ومتابعة أحوالهم في المحافظات التي توجهوا إليها.