برلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يمثل نقلة نوعية فى حماية حقوق الإنسان

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق الإنسان وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية في مصر.

وأوضح سلطان، في تصريح له، أن هذا القانون يعد خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتحقيق الحياة الكريمة للفئات البسيطة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية والضغوط الحياتية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان بما فيها الحق في الحياة الكريمة والرعاية الاجتماعية. ومن خلال تقديم الدعم النقدي المباشر، يساهم القانون في تحسين المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجا، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مثل الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.

وأضاف النائب محمد سلطان، أن القانون يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، ويعد جزءًا من التزامات مصر الدولية تجاه تعزيز حقوق الإنسان، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن “الدعم النقدي المقدم من خلال هذا القانون يعتبر وسيلة فعالة لتخفيف آثار الفقر وتقديم المساعدة للأسر الفقيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وشدد النائب محمد سلطان، على أن قانون الضمان الاجتماعي لا يوفر الدعم المالي فحسب، بل يمثل منصة لتمكين المواطنين من خلال تقديم برامج التدريب والتطوير التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحسين مستويات الدخل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا النهج المتكامل يساهم في تمكين الأسر الفقيرة من الخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات.

ودعا النائب محمد سلطان إلى ضرورة تنفيذ القانون بكفاءة وشفافية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن تعزيز الحماية الاجتماعية يمثل أساسا قويا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان الحياة الكريمة لجميع المصريين.