تصل للحبس 3 سنوات.. عقوبات مشددة حددها قانون الكهرباء لسارقى التيار

وينص قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 على عقوبات مشددة لردع سارقي الكهرباء أو من يعبث أو يتلف مرافق إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

ونصت المادة 68 على أن كل من هدم أو أتلف أياً من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المرافق المتعلقة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو صنعها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. غير صالح للاستخدام بأي شكل من الأشكال. وتزيد العقوبة إلى السجن إذا نشأ عن هذه الأفعال ضرر في الأرواح أو الأموال.

وإذا وقع أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة الإهمال أو عدم الاحتياط، تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو بدفع مصاريف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، وذلك دون إخلال بالحق في التعويض المناسب. .

ونصت المادة 69 من القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة كل من عمل في أي من الأنشطة الكهربائية المشار إليها دون الحصول على ترخيص من الهيئة. غرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. في المادة (13) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وينص القانون في المادة (70) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب كل من قام أثناء قيامه بواجبات وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أو اشترك في أي من الأعمال التالية:

1- توفير الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني.

2- الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو سند قانوني.

وتعاقب المادة 70 من استولى على التيار الكهربائي، حيث نصت على أن كل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. وبما لا يزيد على مائة ألف جنيه. وتنتهي الدعوى الجنائية في حالة التصالح.