30 يوما للبت فى طلبات الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى

وينظم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي آليات الحصول على ترخيص مزاولة تقديم التمويل الاستهلاكي، بدءاً من البت في طلب الترخيص بالقبول أو الرفض بقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات المطلوبة. وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

ووفقا للقانون، يتم تقديم طلب الترخيص من قبل مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي، مصحوبا بعقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.

يجب أن يتم قيد الشركة التي صدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص للشركة بمزاولة النشاط بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يتم سداده وفقا لطرق السداد المقررة قانونا. يجب على مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع أو بيع السلع الخاضعة للتمويل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والتسجيل في سجل خاص لديها عند تجاوز مبلغ التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذي تحدده مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل المبلغ عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري. ويشترط أيضًا على وجه الخصوص ما يلي:

يجب أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكي شكل شركة مالية، مثل شركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويجب أن يخصص مبلغًا لا يقل عن الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، ولا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصري، لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. يجب أن تتوافر في المدير التنفيذي المسؤول عن نشاط التمويل الاستهلاكي الشروط والخبرة المهنية التي يحددها قرار مجلس إدارة الهيئة. يجب أن تتوفر لدى الشركة المعدات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمزاولة نشاط التمويل. وبحسب المتطلبات التي تحددها الهيئة، يجب أن يكون لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها بأحد الاعتمادات. شركات الاستعلام، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي تلتزم بها. على مديريها وموظفيها، أن تمسك الشركة حسابات وبيانات مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون، وأن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القانون. أحكام المادة (11) من هذا القانون. (10) من هذا القانون أية شروط أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.