3 أهداف لتعديل قانون تسجيل السفن التجارية.. تعرف عليها

وقرر مجلس الشيوخ خلال جلساته الأخيرة الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 في شأن تسجيل السفن التجارية. ومن المنتظر أن يخطر مجلس الشيوخ مجلس النواب برأيه في هذا القانون.

ويتضمن مشروع القانون إلزام المالك أو المشغل أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية للسلامة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة غرق السفينة أو احتراقها أو كسرها أو الاستيلاء عليها من قبل العدو أو تدميرها. ويلتزم المشغل بتحمل نفس الالتزامات. ويؤدي الإبلاغ في الحالات السابقة إلى شطب تسجيل السفينة من القائمة. السفن المسجلة لدى الهيئة المصرية للسلامة البحرية.

أهداف مشروع القانون هي:

– تنظيم تسجيل السفن المؤجرة غير المجهزة تحت العلم المصري لصالح قطاع الملاحة والتجارة البحرية.

– التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بإضافة تأجير السفن غير المجهزة (عارية)، أو تأجير السفن غير الممولة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، بالإضافة إلى الملكية كسبب لاكتساب الجنسية المصرية.

– تطوير وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، من خلال وضع إطار قانوني وإجرائي منظم لتسجيل السفن المؤجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.