الاتحاد الأوروبي يقاضي المملكة المتحدة لانتهاك اتفاقية "بريكست"

رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة بتهمة “انتهاك شروط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، في أول أزمة كبيرة تحدث بين الجانبين منذ تولي حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السلطة.

وذكرت مجلة بوليتيكا في طبعتها الأوروبية، الاثنين، أن هذه الدعوى القضائية تدور حول “عدم التزام” بريطانيا بقوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص.

ورغم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2020، إلا أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نص على السماح للمواطنين الأوروبيين وأفراد أسرهم المقيمين بالفعل في بريطانيا بالبقاء على أراضيها. وفي المقابل، منحت الاتفاقية للبريطانيين نفس الحقوق في الإقامة والدراسة والعمل في دول الاتحاد الأوروبي.

قدمت المفوضية الأوروبية شكواها إلى محكمة العدل الأوروبية، ورغم أن بريطانيا لم تعد ملزمة بقوانين الاتحاد بعد خروجها منه، إلا أن بعض القضايا المنصوص عليها في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخضع لاختصاص محكمة العدل الأوروبية. مما يثير استياء السياسيين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية: “بعد تقييم دقيق للردود المقدمة من المملكة المتحدة، لا تزال العديد من العناصر المتعلقة بالشكوى دون معالجة، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق أفراد الأسرة الممتدة”، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات حدثت في نهاية عام 2020. .

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أن القضايا تتعلق بقضايا حدثت عندما كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي وخلال الفترة الانتقالية، أي في عام 2020، وقبل توقيع الاتفاقية التجارية. وأضاف: «نظل ملتزمين بالعمل على إعادة ضبط علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي». “.