ضوابط إزالة الإعلانات حال تهديدها لسلامة المنتفعين بالطرق أو إعاقة المرور

يتضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط وضع إعلان أو لافتة ويحدد الحالات التي يجب عليها الحصول على ترخيص ومن يستثنى من ذلك.

ويهدف القانون إلى إنشاء الجهاز الوطني لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتولى وحده تحديد الأسس والمعايير والقواعد التي تنظم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب. كما يضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وفي نطاق طبيعتها سواء داخل وحدات الإدارة المحلية أو على جميع أنواع الطرق بما يضمن سهولة تطبيقها. ويتضمن القانون ضوابط إزالة إعلان تم دون أحكام هذا القانون بمعاقبة كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعها بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة العمل و لا يزيد عن ثلاثة أضعاف هذه القيمة. وتتعدد العقوبات بحسب تعدد المخالفات. ويحدد القانون ضوابط لذلك:

– إزالة الإعلان أو اللافتة والزام المخالف بإعادة السلعة إلى حالتها الأصلية ودفع ضعف الرسوم المقررة للرخصة.

– وفي حالة عدم الإبعاد والإرجاع خلال المدة التي يحددها الحكم، يجوز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقتها.

– لا يجوز المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو أي شيء آخر.

– يجوز لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطار الإزالة استرداد الإعلان ومحتوياته بعد سداد قيمة مصاريف الإزالة ومضاعفة الرسوم المقررة للترخيص.

– السماح للجهة المختصة ببيع الإعلان أو اللافتة ومحتوياتها بالطريقة الإدارية عند انتهاء المدة.

– يجوز إزالته إذا كان من شأن الإعلان أو اللافتة المتبقية أن تشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق أو السكان أو الممتلكات أو إعاقة حركة المرور.

ويحق للجهاز، بناءً على اقتراح رئيس السلطة المختصة، الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأحكام الواجب توافرها في الإعلان أو اللافتة.