تاجران يعترفان بتورطهما فى غسل 50 مليون جنيه بشقق وشركات

في مشهد يعكس تعقيدات الجريمة الاقتصادية وتحويل الأموال غير المشروعة إلى كيانات مشروعة على ما يبدو، اعترف اثنان من تجار العملة في السوق السوداء بتورطهما في غسل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أموالهما التي تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة، كما لو كانت قطعة قماش فاسدة يحاولون تطهيرها، حيث قرروا استخدام الوحدات السكنية والعقارات والشركات والسيارات كأدوات لغسل أموالهم وإخفاء معالم الجريمة التي تلطخهم.

تمكنت وزارة الداخلية، بالتنسيق المحكم بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخصين من المقيمين بمحافظة الإسكندرية، أحدهما ذو سوابق جنائية ملطخة بجرائم سابقة، الذين كانوا وراء هذه العمليات الهادفة إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع. المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبكل كيدية، حاول هذان التاجران تحويل هذه الأموال القذرة إلى مصادر قانونية مشروعة، مخترعين طرقا جديدة لتضليل الجهات الرقابية، مثل شراء العقارات. شقق سكنية وتأسيس شركات وهمية بالإضافة إلى استثمارات أخرى في السيارات والدراجات النارية.

وكانت حيلتهم خارجة عن حدود المنطق، لكن القانون كان يراقبهم، إذ قدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها التاجران بنحو 50 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي تم تنسيقه بعناية فائقة لتنقيته وإخفاء الجذور. من مصدرها غير الشرعي إلا أن وزارة الداخلية كانت على علم تام بخطورة ذلك. العمليات، وتمكنت من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقبض عليهم ومحاكمتهم.