مجلس الشيوخ الفرنسى يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومى

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا، الأربعاء، على قانون خاص يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي انقطاع في الخدمات العامة، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون الأسبوع الماضي.

وبحسب سكاي نيوز، يهدف القانون إلى تقديم حل مؤقت لحين موافقة البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة على مشروع قانون الموازنة للعام المقبل الذي صاغته الحكومة الجديدة، ومن المرجح أن تتم الموافقة على مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.

ويحتاج السياسي الوسطي فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الميزانية في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.

وأدى رفض النواب لمشروع قانون ميزانية 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول زعماء اليسار إنهم قد يسعون إلى الإطاحة بايرو أيضًا إذا استخدم أيضًا صلاحيات دستورية خاصة للموافقة على الميزانية دون تصويت في البرلمان.