تراجع النمو الاقتصادي أبرز تحديات القمة الـ 11 للدول الثمانى النامية.. التفاصيل

تستضيف مصر الزعماء المشاركين في قمة مجموعة الثماني للتعاون الاقتصادي، كما ستناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وبحسب دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، واجهت القمة العديد من التحديات التي حالت دون تحقيق إنجازات ملموسة لأهداف المنظمة داخل الدول الأعضاء، خاصة الأهداف المتعلقة بالجانب الاقتصادي. وتمحورت أبرز هذه التحديات حول تراجع النمو الاقتصادي للدول المؤسسة للمنظمة بسبب الأزمات الاقتصادية. وشهدت انخفاض حصة الدول الثمانية في الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية، إضافة إلى تراجع الأداء الاقتصادي، بسبب استمرار التحديات الداخلية مثل الزيادة السكانية وارتفاع معدلات البطالة وغيرها.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الدول النامية الثمانية تواجه تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الافتقار إلى البنية التحتية التنظيمية والمادية، وصعوبة ممارسة الأعمال التجارية، وعدم قدرة بعض الدول الأعضاء حتى الآن على إنشاء أطر اقتصادية مواتية. وإلى جانب هذه التحديات، هناك تحديات تتعلق بديون الدول الأعضاء وزيادة الديون الخارجية. فضلا عن زيادة المساعدات التنموية الرسمية (القروض) التي أصبحت مصدرا مهما لتمويل الدول الأعضاء.

مما جعل من الضروري تكثيف اللقاءات والعمل على تحسين التحديات السابقة من خلال إحداث تغييرات جوهرية في مختلف المجالات، مثل تسهيل الأعمال وتطوير البنية التحتية، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتعزيز نمو الصادرات، ودعم الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وتشكيل الثقافة والثقافات. رأس المال المعرفي. وبالتأكيد توفير بيئة سياسية مستقرة وجذابة للمستثمرين.

وشددت الدراسة على أن الجماعة إذا اتحدت لمواجهة التحديات من خلال تعزيز العلاقات ستشكل قوة جماعية يمكنها توجيه قدراتها ومكوناتها التي تشمل الموارد الطبيعية والقوى البشرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مما يجعلها قادرة على التأثير في الاقتصاد والسياسة العالمية. . كما أن توحيد الجهود من شأنه أن يخلق منصة لعرض القضايا التي تهم الدول الإسلامية، مثل تعزيز العدالة الاقتصادية ومكافحة الفقر وتقليل الاعتماد على الدول الكبرى وتعزيز الاقتصادات المحلية.