هل يعترف القانون بالبيع فى "مرض الموت"؟.. تفاصيل

“البيع في حالة مرض عضال” عبارة قانونية كثيرا ما نسمعها. ما معنى هذه العبارة وهل يجوز البيع في حالة مرض الموت؟ ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

ويوضح القانون هذه العبارة بقوله إنه إذا باع المريض الميؤوس من شفائه لوارث أو لغير وارث بثمن أقل من قيمة المبيع وقت الوفاة فإن البيع يسري على الورثة إذا كانت الزيادة من قيمة المبيع على الثمن لا يتجاوز ثلث التركة بما في ذلك المبيع نفسه.

أما إذا جاوزت هذه الزيادة ثلث التركة، فلا يصح البيع الذي يزيد على الثلث في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رجع المشتري إلى التركة بما يكفي لإكمال الثلثين.

كل تصرف قانوني يصدر عن شخص محتضر بقصد التبرع، يعتبر تصرفا إضافيا بعد الوفاة، وتسري عليه أحكام الوصية، مهما كانت التسمية التي أطلق عليها هذا التصرف.

ويجب على ورثة الشخص الذي تصرف فيه أن يثبتوا أن الصك القانوني صدر من وريثهم وهو في حالة مرض عضال، ولهم الحق في إثبات ذلك بكافة الطرق، ولا يعتمد الورثة على تاريخ الصك إذا لم يتم تحديد هذا التاريخ.
إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم أثناء وفاته، اعتبر التصرف كأنه هبة، ما لم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك. كل هذا ما لم تكن هناك أحكام خاصة تقضي بغير ذلك.

لا تسري أحكام المادة السابقة على الإضرار بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد حصل على تعويض عن حق عيني على المبيع.